تقارير غربية: أسباب اقتصادية قد تكون خلف قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة

الصمود /30 / سبتمبر

مملكة قمع حريات النساء وحقوقهن لم تسمح لهن بالقيادة من باب تغيير سياساتها القمعية، بل يبدو أن خلف القرار أهداف اقتصادية، بحسب ما رأت تقارير غربية.

بعد سماح المملكة بقيادة النساء للسيارة بدأت تتكشف الأسباب الكامنة ورائه.

تقرير لوكالة رويترز للأنباء، أشار الى أن سوق السيارات كان قد تضرر بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار النفط الذي تعيشه السعودية.

السوق انكمش نحو الربع من ذروة بيع 858 ألف سيارة خفيفة في عام 2015 إلى توقعات ببيع 644 ألف سيارة في العام الحالي، مرجحة ارتفاع مبيعات السيارات في المملكة بعد قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

بدورها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اعتبرت إنه من المرجح أن يدر قرار المملكة عائدات بمليارات الدولارات، وأن ينعش قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويطمئن المستثمرين بأن ولي العهد محمد بن سلمان يسير في طريق صحيح لتنويع اقتصاده في مرحلة ما بعد النفط.

ومن المرجح أن يرتفع دخل الأسر بعد هذا القرار حيث ستسرح العائلاتُ السائقين الذين يقدر دخلهم بـ 8.8 مليار دولار سنويا.

مع الإشارة الى ان ذلك سيكون نبأ سيئا لنحو 1.3 مليون رجل يعملون سائقين في المملكة من بينهم نسبة كبيرة من العمال الوافدين ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم، وبالتالي لن يستطيعوا إرسال الأموال إلى عائلاتهم، مما يعزز ميزان المدفوعات السعودي بالحد من الدخل الوارد إلى بلدانهم الأصلية.

من جهتها وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، اعتبرت أن القرار الجديد يعزز النمو في المملكة ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030. ويماثل هذا المبلغ ما تطمح السعودية إلى تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5% من شركة “أرامكو” أكبر شركة نفط في العالم.