البحرين: 28 معتقلاً في سجن “جَوْ” مصابين بـ”الإيدز” بسبب إجراءات السلطات الانتقامية (صورة)
الصمود / 23 / أكتوبر
كشف مصدر من داخل سجن “جَوْ” المركزي في البحرين بأن الإجراءات الانتقامية داخل السجن ضد المعتقلين السياسيين تسببت في إصابة عدد منهم بمرض نقص المناعة “الإيدز”.
وأوضح المصدر لموقع “البحرين اليوم” الإلكتروني أن أحد مباني السجن وصلت فيه حالات الإصابة بمرض الإيدز إلى 28 حالة منذ سبتمبر / أيلول 2017. وأكد المصدر أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة السجن تسببت في وقوع هذه الإصابات، لا سيما للمعتقلين الصغار في السن، بسبب سوء الرعاية الصحية والإهمال في النظافة العامة، وكذلك في ظل “الفساد الأخلاقي الشائع بين قوات المرتزقة”.
وذكر المصدر أيضاً أن تورُّط الضباط والمرتزقة في تجارة الممنوعات داخل السجن، والتربُّح من بيع المواد المخدرة وغير ذلك، كان من بين الأسباب في انتقال هذا المرض بين معتقلين جُدداً أحاطت بهم الظروف غير الصحية السائدة في السجن.
جدير بالذكر أن المعتقلين يشكون منع إدارة السجن السماح باستعمال المواد الصحية داخل المباني، وتمتنع عن توفير الرعاية الصحية اللائقة والدائمة للمعتقلين، فضلاً عن العقوبات الانتقامية التي تُفرض على المعتقلين وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، من قبيل منع الطعام الصحي ومنع الأدوية الخاصة بالمرضى، وكذلك منع الخروج الدائم في الفناء الخارجي للسجن وعزل المعتقلين لمدد طويلة في السجن الانفرادي، إضافة إلى عدم ملاءمة المباني والزنازين للحياة الطبيعية بسبب اكتظاظها بالسجناء.
وفي سياق متصل، نقل “البحرين اليوم” عن مصدر من سجن “جَوْ” المركزي تأكيده أن سلطات السجن فرضت إجراءات جديدة على حق الاتصال الهاتفي الذي يجريه المعتقلون مع أهاليهم، في استمرار لسياسة العقوبات الانتقامية والتضييق على حقوقهم داخل السجن.
وأفاد المصدر أن إدارة السجن فرضت “حزمة” من المضايقات الجديدة على حق الاتصال، ومن ذلك منع المعتقل من الاتصال برقم خارج البحرين، كما فرضت وجود أحد عناصر قوات المرتزقة بمعية المعتقل وأن يقوم العنصر المرتزق نفسه بطلب رقم الاتصال.
وأوضح المصدر أيضاً أن سلطات السجن قلصت عدد مرات الاتصال إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع ولمدة 15 دقيقة. كما أشار إلى أن هذا الإجراء الانتقامي بدأ تنفيذه حالياً على المعتقلين في مبنى رقم واحد ورقم 14، ومن المتوقع أن يشمل بقية مباني السجن.
ومن المعروف أن المكالمات الهاتفية التي يجريها المعتقلون مع أهاليهم يتم تسجيلها بالكامل، وهي تخضع للمراقبة التامة من الأجهزة الأمنية التي طبقت أنظمة اتصال جديدة داخل السجون في وقت سابق من عام 2016 بغرض تعقب تسرب المعلومات الخاصة بالانتهاكات الجارية داخل السجن.
