خبراء: لا يستطيع الخمسة الكبار رفع ملاحقة البشير “جنائيا”

الصمود | متابعات

قال المحلل السياسي السوداني، عبد اللطيف البوني، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، إنه أصبح من الواضح أن السودان في طريقه لأن يكون جزء من دول المحور الأمريكي الموجودة بالمنطقة.

وتابع البوني، خلال حديثه لبرنامج “البعد الآخر” عبر أثير راديو “سبوتنيك” أن رفع جزء من العقوبات المفروضة على الخرطوم “دليل عملي” على تحسن العلاقات بين الدولتين، وبالتالي بين دول المحور الأمريكي والسودان في المنطقة.

وأشار البوني أن السودان أصبحت جزء من المنظومة الأمريكية، وانصاعت لها، حسب قوله، بعد أن كان معاديا لها,

وأرجع المحلل السوداني إلى أن هذا يرجع إلى نظر الإدارة السودانية إلى ملفات حقوق الإنسان لديها، ومكافحة الإرهاب وإقامة علاقات متوازنة مع جنوب السودان.

وقال إنها كانت مطالب سودانية في الأصل، قبل أن تكون مطالب أمريكية، لكن هذا لا يعني وفقا لما يراه البوني أن كل الخطوات يتم الإعلان عنها.

وأعرب البوني عن اعتقاده بأن ما يهم الولايات المتحدة الامريكية بالدرجة الأولى هو سياسة الخرطوم والمصالح الأمريكية السياسية والاقتصادية معها، ولا يهمها علاقات الخرطوم بدول الجوار، كما أنه لا يوجد مشكلات بين السودان ودول الجوار ظاهرة في العلن.

وحول الأخبار التي تقول إن الإدارة الأمريكية لديها توجه لرفع الدعوى القضائية المقامة ضد الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، قال البوني “إنه من الطبيعي أن تسعى أمريكا إلى ذلك، لأنه يصب في صالح العلاقات الثنائية وعلاقات الخرطوم مع دول الخليج، وهو ما يتطلب سلامة رأس النظام من الملاحقات الجنائية الدولية ليستمر هذا التعاون والتفاعل”.

وختم البوني حديثه بالتأكيد على دور أمريكا في الضغط على مجلس الأمن، ليسحب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهو الآمر الناهي، على حد قوله في هذه المسألة.

وتابع قائلا “الإحالة كانت سياسية وليست قانونية بحتة، ولو حدث ذلك سيكون بمثابة التمهيد لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أيمن سلامة، في حديثه “إن مذكرات التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير جاءت، بعد تحقيق جنائي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقبله كانت هناك لجان تقصي حقائق واتهمت السلطات السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فقط، ولم يثبت قيامها بعمليات إبادة جماعية، وعليه فإن القرار قانوني وليس سياسي، ولا تستطيع أمريكا ولا غيرها من دول الخمسة الكبار، ولا مجلس الأمن أن يؤثروا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسحب هذه المذكرات”.