وزارةِ حقوقِ الإنسان تستنكر إمتناع العدوان عن فتح مطار صنعاء

الصمود |

أكدت وزارة حقوق الإنسان أن إمتناع دول تحالف العدوان من تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، استخفاف واستهزاء بالمجتمع الدولي.

وقالت” رغم القرار الصادر من مجلس الأمن حول فتح مطار صنعاء للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإن كان ذلك القرار هزيلاً وضعيفاً ولم يكن على قدر المسئولية الموكلة لأعضاء مجلس الأمن، إلا أن تحالف العدوان استمر في تجبره على تلك القرارات ولم يعرها أي اهتمام ولم يسمح بدخول الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”.

وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، أن تقارير المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن إغلاق وفرض الحصار على المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء الدولي سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية.

وبينت الوزارة أن المؤشرات تؤكد أن اليمن سيكون في قائمة المرحلة الخاصة بالمجاعة كون هناك العديد من الأطفال يموتون يومياً جراء عدم توفر المواد الغذائية والدوائية وهناك عدد كبير من المرضى بأمراض مستعصية يموتون لعدم توفر الدواء والمستلزمات الطبية المناسبة لمعالجتهم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من المعاناة الإنسانية التي ذكرتها تقارير الأمم المتحدة، ورغم كل تلك البيانات والمعلومات الظاهرة للمجتمع الدولي لم يحرك ساكناً ولم يوقف تلك الأعمال والممارسات التي ترتكب من قبل دول تحالف العدوان على اليمن وشعبه، ولم يلزم تلك الدول بتنفيذ قراراته وفتح مطار صنعاء وغيره من المنافذ البرية والبحرية والسماح بدخول المواد الأساسية كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

واعتبر البيان عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن إستخفاف وإستهزاء بالمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الذي يدعي أنه يحرم ويمنع أي تهديد يواجه حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدعي أنه راعي حقوق الإنسان والإنسانية ويحميها من أي إنتهاكات.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن الهدف الرئيسي من إغلاق كافة المنافذ وفرض الحصار عليها خاصة مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والمنافذ البرية الأخرى، هو تجويع الشعب اليمني وإهلاكه وتدمير بنيته التحتية.

وحملت المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن المسئولية الكاملة في كافة الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته.

وطالبت وزارةُ حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن، إعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية وإحترام حق الشعب اليمني في الحماية الكاملة من أي إنتهاك.

وحث البيان مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الإنسانية التي تمر بها اليمن جراء الإعتداءات من قبل دول التحالف وكذا إتخاذ إجراءات حول عدم تنفيذ دول التحالف قراراته الخاصة بفك الحصار الشامل على كافة منافذ وموانئ الجمهورية اليمنية.

وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبة مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي إرتكبتها دول العدوان وما تزال ترتكبها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته التابعة له.