وزير يكشف عن معلومات هامة عن عفاش وحكمه خلال 33 عام

الصمود / 28 / ديسمبر

كشف وزير الشؤون القانونية بصنعاء / عبدالرحمن المختار كيف ادار عفاش الفساد في مؤسسات الدولة ثلاثين عاماً وعطّل القوانين واللوائح ، وذلك في حوار جرئ مع وكالة الصحافة اليمنية.

وكشف المختار أن هناك الكثير من القضايا المرفوعة ضد اليمن دولياً، تتولاها مكاتب وشركات محاماة خارجية وتُثقل كاهل البلاد بملايين الدولارات ، وكان الأصل أن تتولى وزارة الشؤون القانونية متابعة هذه القضايا عبر كوادرها لكن إلى الآن لم يتم إنشاء مركز قانوني لتدريب الوزارة.

وقال الوزير المختار أن قانون السلطة المحلية صدر بشكل ارتجالي وغير مدروس وهناك 80 قانون يجب تعديلها لتنسجم مع قانون الإدارة المحلية.

مشيراً الى أنه لا يجوز للدولة أن تملّك الأحزاب عقاراتها ثم تأتي الأحزاب لتؤجر لمؤسسات الدولة فهذا مخالف واستغلال للوظيفة العامة ، ولو اطلعت على أرشيف الوزارة ستتعرض لصدمة .. فذاكرة اليمن لستين عاماً متراكمة في كراتين وشوالات ومعرضة للتلف.

وأكد المختار أن هناك خلط كبير في اعداد ملف مقاضاة دول العدوان دولياً ، فجهات تعد تقارير وجهات تعد بيانات , أما ما يتعلق بوزارة الشؤون القانونية يجب أن تعد ملفاً قانونياً , وهذا الملف يجب أن يظل سريًّا إلى أن تبدأ إجراءات التقاضي وتقبل المحاكم والهيئات الدولية من اليمن , وتبدأ هذه الجهات في تحريك المسؤولية أمام مجرمي الحرب , في حينها نبدأ بتحريك المستندات ونبدأ في تقديم الملف القانوني.

موضحاً أن مليارات الدولارات من القروض ستتحول الى عبء لخمسين عاماً قادمة على الشعب اليمني بفعل الاتفاقيات الدولية غير المنسجمة مع القانون وبعضها فيه انتهاك لسيادة البلد ، وتعتبر الجمهورية اليمنية فقط هي البلد الوحيد الذي لا يوجد لديها كادر قانون مؤهل يستطيع أن يمثلها أمام هيئات التحكيم وأمام المحاكم في الخارج.

كما تحدث الوزير المختار أن وزارة الشؤون القانونية تُعد بيت اليمن القانوني والمكتب القانوني للدولة .. لكنها ظلت 33 عاماً نافذة للقرارات وغطاء لأوجهة ومظاهر الفساد… هكذا ارادها زعيم المليشيا التخريبية علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن ثلاثة عقود.. فوضى لا محدودة مكنت الفاسدين من نهب خيرات ومقدرات البلد وتبديد المال العام وتوزيع وتفصيل المناصب على مقاسات الجلاوزة.

وقال المختار نحن نؤدي واجب وطني.. والوزارة يجب تفعيلها رضي من رضي وسخط من سخط