صنعاء .. المحكمة الجزائية تستمع لشهود الإثبات في قضية خلية الـ 36 الارهابية
الصمود |
مثل أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم سبعة من شهود الإثبات في قضية المتهمين الـ36 بجرائم إرهابية وتخابر مع دول العدوان.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، بحضور رئيس النيابة الجزائية خالد الماوري، ووكيل النيابة عبدالله الكميم .. أوضحت شهادات الشهود جانبا من وقائع جريمة اغتيال العميد عبدالله مصلح حيدر الرصاص بحي الرقاص.
وأشارت الشهادات إلى الترتيبات والتجهيزات الأولية لجرائم التفجير في بعض المناطق، ومطابقة وشرح لمسارح الجرائم في منطقة عصر وأمام جامع عبدالله بن سعود بأمانة العاصمة.
واستمعت المحكمة إلى إيضاحات النيابة حول تفاصيل ما احتواه ملف البوكس الأول من أوجه الاستدلال في القضية مكون من 517 صفحة بالنسبة للتهم مبينة فيه ما قام به كل متهم من فعل على حده.
وقدمت النيابة مذكرة إيضاحية بقيد الوصف اللاحق للجرائم المقترفة وبيان كل واقعة على حده ، وسلمت النيابة الملف الثاني بوكس مكون 498 صفحة تضمنت تفريغ لذواكر التلفونات والكمبيوترات، المضبوطة والخاصة بحوزة كل متهم.
كما استمعت المحكمة إلى رد النيابة حول قراراتها السابقة وإعلان أولياء دم المجني عليهم، ورد محامو الدفاع والادعاء وطلباتهم بشأنها واعتراضاتهم، ومنها الاعتراض على محضر استعراض المضبوطات وخبير المتفجرات.
وقررت المحكمة إلزام النيابة تقديم ما تبقى لديها من أدالة وشهود إثبات، والنزول الميداني مع أحد محامو الدفاع لإصلاحية السجن للتأكد من الرعاية الصحية الممنوحة للمتهمين، وتمكين المحامون من تصوير ملف القضية والتأجيل لمدة أسبوعين لاستكمال إجراءات المحاكمة .
وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ36 قيامهم خلال الفترة 2014م – 2016م، تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وإحدث تفجيرات واغتيالات في العاصمة صنعاء والقيام بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية والمنشآت العسكرية والأمنية نتج عنها وترتبت عليها اغتيال وإصابة عدد من رجال الأمن وتعريض الأمن وسلامة المجتمع للخطر.