صحيفة فرنسية إغلاق قناة العربية في بريطانيا نكسة للسعودية

الصمود / 24 / فبراير

قالت صحيفة كونتر بوان الفرنسية إن الأزمة التي أطلقتها دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر) لا نهاية لها، وقد يكون فقدان رخصة بث العربية في المملكة المتحدة نموذجاً جديداً.

وتضيف كونتر بوان “المرش قد يرتد عليك.. من يخسر وهو يعتقد أنه يربح.. يقع في الفخ الذي حفره لغيره.. كلها أمثال فرنسية تحذرنا من أن المبادرة بالعدائية ومهاجمة الغير تحمل خطر الارتداد على صاحبها.. والأكيد أن اللغة العربية لا تخلو من هذه المعاني”.

واعتبرت الصحيفة أن السعودية لم تأخذ على محمل الجد التحذيرات من قرارها بقطع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، وتبعها في قرارها أعضاء آخرون من مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر.

وكان هذا الحصار مصحوبا بمطالب اتفق المراقبون على أنها مجرد هذيان قائم على المفارقات، على غرار رغبة اللجنة الرباعية في إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية، وهي أول قناة إخبارية باللغة العربية، أطلقت في عام 1996 من قبل الدوحة، ومنذ ذلك الحين كانت منصة دولية لتعددية الخطاب في العالم العربي، ولم تتردد في استضافة المدافعين عن الإسلام المتشدد والناشطين التقدميين.

وهي صيغة ناجحة، تحسدها الرياض، التي لم تخف أبدا رغبتها في ايجاد منافس لهذه القوة الناعمة الفعالة، وقد سعت لفعل ذلك من خلال إطلاق قناة العربية في عام 2003 بعد سنوات قليلة من انطلاق بث الجزيرة.

وقالت الصحيفة الفرنسية: إن محاولة فهم قرار انسحاب قناة العربية من هيئة البث البريطانية “أوفكوم” في 15 فبراير، يفتح الباب أمام عدد من الاحتمالات، سيما وأن القناة لم تقدم أي تفسير رسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لأوفكوم، غير أن الأدلة الجادة تعزز من فرضية أن الانسحاب كان خوفا من فرض عقوبات عليها بسبب نشر اخبار كاذبة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه في 6 فبراير أي قبل عشرة أيام من قرار الانسحاب، فتح مسؤول هيئة البث البريطاني (اوفكوم) تحقيقا ضد العربية. وكان سببه أن أوفكوم أراد تسليط الضوء على سبب بث القناة معلومات مختلقة.

وكانت العربية نقلت في نهاية مايو 2017، تصريحات منسوبة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، استنادا إلى موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا). لكن قناة العربية، تجاهلت نفي قطر، وتأكيدها على أن بوابة وكالة الأنباء التابعة لها تم اختراقها، وأن صاحب السمو لم يصرح أبداً بمثل هذه التصريحات.

وأكدت معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست في 16 يوليو أن الإمارات كانت وراء قرصنة وكالة الأنباء القطرية – ربما يرغبون في تبرير الحصار على الدوحة ـ بتقديمها على أنها موالية لإيران.

وأعادت العربية نشر تصريحات سمو الأمير مراراً، رغم نفي وكالة الأنباء القطرية لصحتها، مما جعل هذه الأخيرة تلجأ إلى المكتب البريطاني للمحاماة “كارتر-رك” لتقديم شكوى إلى أوفكوم.

ويضيف المقال إن وكالة الأنباء القطرية اتهمت قناة العربية بعدم تحري الدقة والاستمرار في بث التصريحات المفبركة على الرغم من إنكارها، وتخليها عن المصداقية في نقل تصريحات غير موثوقة، لا تتماشى مع السياق الجيو سياسي للخليج. وباختصار، فقد قدمت معلومات بطريقة متحيزة ومنحازة.

ويتساءل الصحفي هنا “هل هي صدفة زمنية أم نتيجة مباشرة؟ من المستحيل أن أحسم .. فبعد عشرة أيام فقط من فتح تحقيق من قبل أوفكوم، خسرت العربية ترددها، وحقوق البث في جميع أنحاء أوروبا.

وذكرت الصحيفة أنه في ما يتعلق بسفارة قطر في فرنسا، فإنه لا شك في أن قناة “العربية” الإخبارية فقدت ترخيصها “لتغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية”.. ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على القناة تحمل نتائج نشر المعلومات المشكوك فيها، فقد تم بالفعل تغريم 120 ألف جنيه إسترليني في عام 2016 لبثها فيديو لبيانات تم الحصول عليها تحت التعذيب لزعيم المعارضة البحرينية حسن مشيمع وكان الهدف تشويه سمعة المظاهرات التي أشعلت البحرين.

وقالت كونتر بوان إن إغلاق العربية يضاف إلى القائمة الطويلة، للنتائج العكسية ضد الرياض وأبوظبي جراء الحصار المفروض على الدوحة، إلى جانب الخسائر الأخرى على غرار العديد من الشركات المتضررة، والمصارف التي تعاني من التأخير والتمويل، وغيرها.

وتستنتج الصحيفة أن ما يبرز جليا أن مناورة السعودية والإمارات يبدو أنها تحولت بأكثر الطرق دراماتيكية ضدهم، لصالح قطر على المستوى الدولي، حيث إنه

وفي 30 يناير، نظمت الولايات المتحدة، الحليف التاريخي للسعودية، أول حوار استراتيجي مع قطر في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي قال إنه سيعزز الروابط بين البلدين.

#متابعات