فرنسا تحت ضغط حقوقي لوقف تسليح السعودية
الصمود / 24 / مارس
على خلفية جرائمها في حربها على اليمن، تضغط منظمات حقوقية على الحكومة الفرنسية لوقف صادرات السلاح إلى السعودية والإمارات.
قبيل الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا بداية شهر أبريل / نيسان 2018، أمهلت منظمتان حقوقيتان حكومة إيمانويل ماكرون شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وأكدت “مؤسسة دروا سوليداريتيه”، وهي منظمة قانونية غير حكومية، و”مجموعة آسر” المتخصصة في قضايا السلاح، أن فرنسا “تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع في اليمن”.
وأرسل محامون يعملون في المنظمتين رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يطالبون فيها بتعليق تراخيص التصدير، تحت طائلة “رفع القضية إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية فرنسية في حال رفضت الحكومة الاستجابة”.
وكانت منظمة “إيه سي إيه تي” الحقوقية الفرنسية ومنظمة “العفو الدولية” قد حذرتا في وقت سابق فرنسا وموردي الأسلحة فيها بأنهم سيواجهون “مخاطر قانونية محتملة بشأن تعاملاتهم مع السعودية والإمارات”.
ويأتي التحرك الحقوقي الفرنسي الجديد عقب قيام عدد من الدول الأوروبية بينها ألمانيا بتقليص مبيعات الأسلحة إلى المملكة، على خلفية الانتهاكات وجرائم الحرب التي تقوم بها الأخيرة في اليمن.
من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي تلقيه رسالة المنظمتين، وادعى رداً عليها أن مبيعات الأسلحة في فرنسا “تخضع لإجراءات صارمة للغاية وضوابط من الدولة”.
تجدر الاشارة إلى أن إجراءات استصدار تراخيص التصدير في فرنسا لا تستلزم فحصاً برلمانياً، ويجري الموافقة عليها من لجنة يرأسها رئيس الوزراء وتضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد، ولا تنشر تفاصيل التراخيص ولا تخضع للمراجعة إلا في ما ندر بعد الموافقة عليها.
