السعودية تريد النفوذ وتأمين نقل النفط من حضرموت والمهرة

الصمود / 17 / أبريل

يحمل الحراك السعودي في اتجاه حضرموت والمهرة أطماعاً سياسية واقتصادية. استُقبلت المملكة بحفاوه محافظ حضرموت والهدف تأمين نقل النفط من حقل الغوار في المنطقة الشرقية وحقول أخرى إلى ميناء تصدير على بحر العرب.

يمكن عنونة المرحلة الحالية من عمر الحرب على اليمن التي دخلت عامها الثالث، “اقتسام الكعكة اليمينة”، ما بين دول العدوان. فمع عودة نشاط ما يُعرف بـ”مؤتمر حضرموت الجامع”، وزيارة محافظ المحافظة الواقعة في شرق اليمن، اللواء فرج البحسني، قبل أيام، إلى السعودية، عادت الأنظار مجدداً نحو حضرموت، وإلى الأجندة السعودية هناك.

تؤكد مصادر محلية في حضرموت أن أنشطة ما يُعرف بـ”مؤتمر حضرموت الجامع”، عادت بشكل لافتٍ للانتباه في الأسابيع الأخيرة، بالترافق مع انعقاد الدورة الثالثة لرئاسة المؤتمر، والتي خرجت بقرارات تجسد التوجه الرامي إلى ترسيخ حضرموت ككيان مستقل ذاتياً إلى حد كبير.

الواضح، بحسب المصادر، أن محافظ حضرموت ومن خلال لقاءاته التي أجراها والتصريحات التي أطلقها، يلقى احتفاءً لافتاً للانتباه من قبل الرياض، على الأقل مقارنة بالمسؤولين الحكوميين اليمنيين الذين يوجدون في السعودية أو يزورونها.

تمهّد تصريحات البحسني الطريق لإنجاز حلم ظل يراود القيادات السعودية المتعاقبة منذ عقود وهو مد خط أنابيب ينقل النفط من حقل الغوار في المنطقة الشرقية وحقول أخرى إلى ميناء تصدير على بحر العرب. وبذلك تكون الرياض، قد ضربت عصفورين بحجر: تقليل كلفة النقل، وكذا تأمين خطوط الملاحة في حال تعرض خط الملاحة الدولي المار في مضيق هرمز والخاضع لسيطرة إيران لأية إجراءات قد تعرقل تدفق النفط السعودي للعالم.

وتترافق هذه التحركات مع الأنباء التي تفيد بأن السعودية شرعت في العامين الماضيين بإجراءات عدة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى الشرق منها، من بينها توثيق عرى التواصل مع الشخصيات القبلية والعسكرية النافذة في المحافظتين. ولعل الاستقبال الاستثنائي الذي حظي به محافظ حضرموت في الرياض كان مثالاً، إلى جانب استضافة السعودية مراراً لوفود قبلية من المحافظة من دون التنسيق مع حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي.

وتتحدث مصادر عن منح السلطات السعودية وثائق الجنسية أو ما يسمى بالتابعية، على نطاق واسع بين المواطنين، وخصوصاً في محافظة المهرة، شرق حضرموت، والتي حظيت أواخر عام 2017 وأوائل عام الحالي بإجراءات خاصة، أبرزها تفعيل مطارها الجوي من قبل السعودية لنقل أسلحة ومعدات عسكرية وجنود بحجة تأمين المحافظة من التهريب.