السلطات السعودية تمنع المقيمين والوافدين من الاعتكاف ودخول المساجد بشهر رمضان

الصمود / 14 / مايو

في خطوة لافتة، بدأت الرياض بالإعلان عن حظر الاعتكاف في المساجد عن الوافدين والمقيمين وحصر الأمر بالمواطنين، وبدأت بفرض أوراق ثبوتية وتصاريح على كل من يريد الاعتكاف بالمساجد، إذ أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر مدير فرعها بمنطقة مكة المكرمة، علي بن سالم العبدلي، أن على “المقيمين أن يجلبوا موافقة الكفيل السعودي ليُسمح لهم بالاعتكاف وممارسة الشعائر التعبدية”.

وشدد العبدلي على المديرين والمراقبين بمتابعة المساجد والجوامع ورفع تقارير يومية عنها، ليمكن إظهارها على الوجه المطلوب، خاصة أن مكة المكرمة ومحافظاتها تشهد أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين قرار السلطات هذا شكل مفارقة وصدمة لدى المراقبين، بسبب القيود المتزايدة في البلاد على الوافدين والمقيمين خاصة في إقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل، منتقدين منع المسلمين من دخول المسجد من أجل الاعتكاف، وأكدوا أن المسجد للمسلمين كافة، من دون تمييز بين الأعراق والأجناس والفئات.

ويوجد في مكة نحو 11 ألف مسجد، وجميعها تتحضر لاستقبال الشهر الفضيل كما الحال الذي دأبت علبه المساجد في الشهر الفضيل، ولكن القدسية العبادية في مساجد مكة وخلال شهر رمضان لن تكون هذا العام كما سابقاتها، بموجب أن قرار الاعتكاف “لن يشمل غير السعوديين إلا أن يثبتوا شخصيتهم، ويبرزوا وثائقهم”، في حين “يتوجب على المقيمين أن يجلبوا موافقة الكفيل السعودي ليُسمح لهم بالاعتكاف”.

وقد حمل العبدلي، إمام المسجد مسؤولية التأكد من وجود الإذن للمعتكفين، و”الحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف، ومعرفته بالمعتكفين، ووضع سجلٍّ متكامل عنهم ومعلومات ونسخ من هوياتهم الشخصية، وطلب موافقة الكفيل المعتمد لغير السعودي؛ وذلك حتى لا يكون هناك تستُّر على المخالفين لنظام الإقامة”، بحسب تعبيره.

هذه الخطوات تتزامن مع الانفتاح الترفيهي الذي يقوده محمد بن سلمان، ويخالف ما عرفه المجتمع من عادات ظلت طوال عقود من المحرَّمات التي يصعب الاقتراب منها، إذ شهدت البلاد منذ يونيو 2017، تغييرات مجتمعية كبيرة، تخللتها سلسلة قرارات تنافي القوانين والأعراف الاجتماعية، أبرزها رعاية هيئة الترفيه الحفلات والمهرجانات الغنائية. إلى ذلك، أشار مراقبون إلى أن الرياض جعلت من المساجد والعبادات وسيلة أخرى للتضييق على العمالة الوافدة أيضا، وذلك بعد سياسة التوطين والحملات الأمنية لترحيل الوافدين، وقد وثقت منظمات ترحيل الرياض لنحو 17 ألف وافد في الآونة الأخيرة.