ملف الدعم العسكري البريطاني للسعودية يفتح من جديد وتقرير يفضح ممارسات ال سعود

الصمود / 11 / يونيو

اتهمت هيئة مراقبة مبيعات الأسلحة، حكومة بريطانيا بالفشل الشديد في الكشف عن المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تنقذ أرواح الآلاف من الأشخاص المتورطين في الصراعات العالمية المستمرة بعد استمرارها بتزويد النظام السعودي بالأسلحة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ شبكة تقارير التحقيق في البلقان (بيرن) أبرزت مؤخراً مخاطر “تحويل” الأسلحة والذخائر الموردة بشكل قانوني إلى السعودية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى “مقاتلين بالوكالة” من طرف ثالث، بما في ذلك الجماعات الإرهابية، وقالت إن هذه الممارسة تؤجج الصراعات.

حيث يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا توسيع تجارة الأسلحة التي تقدّر بمليارات الجنيهات مع الدولة الخليجية التي قادت قوات التحالف المنخرطة في حرب اليمن منذ عام 2015.

وقال النائب عن حزب العمال لويد راسل مويل: “في أحسن الأحوال فإن الحكومة البريطانية تغضّ الطرف عن صادرات الأسلحة للجماعات الإسلامية في سوريا، وفي أسوأ الأحوال هي متواطئة في هذه التحولات.”

وتابعت الصحيفة: ويتعلق هذا الادعاء بطلبات للحصول على تراخيص الرقابة التجارية الفردية القياسية المقدّمة إلى وزارة التجارة الدولية في عام 2014 من قبل اثنين من وسطاء الأسلحة في بريطانيا، وكان الرّد على الطلبات موافقة الحكومة على السماسرة للعمل كوسيط في صفقة أسلحة تضم 30 مليون طلقة من الذخيرة – بما في ذلك 13492،927 رصاصة من طراز AK-47 و 3،063،276 طلقة من قنّاصة القنابل – سيتم توريدها من قبل منتجي الأسلحة في البوسنة إلى الحكومة السعودية، مدرجة على أنها “المستخدم النهائي”، وفي الوقت نفسه، تلقّت الحكومة البوسنية طلب ترخيص تصدير الأسلحة لنفس الشحنة التي بدأت في معالجتها.

ونظرت وزارة التجارة الدولية التي تعالج عادة التطبيقات في غضون 20 يوماً، في الطلبات المقدّمة في إطار الاتحاد الأوروبي ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، والتي تسمح برفض الطلبات إذا كانت تتعلق بتوريد الأسلحة إلى الدول الخاضعة للحظر أو العقوبات أو حيث يُعتقد أن “المستخدم النهائي” سيقوم بتحويل الأسلحة إلى إرهابيين أو مجرمين في بلدان مثل اليمن أو جنوب السودان.

واضافت الصحيفة وفي هذه الحالة، استغرقت حكومة بريطانيا 14 شهراً للتحقيق قبل اتخاذ قرار برفض الطلبات، مشيرة إلى أن سبب الرفض “تحديد أن المستخدم النهائي المذكور لم يكن المتلقي المقصود” وأنه كان هناك “خطر غير مقبول بأن العناصر يتم تحويلها داخل بلد المشتري أو إعادة تصديرها في ظل ظروف غير مرغوب فيها “.

ويزعم في التقرير أن الشكوك المحيطة بالشحنة نشأت نتيجة لإثبات أن الجيش السعودي لا يستخدم بنادق هجومية من طراز AK-47، وبالتالي فإن الطلقات التي يبلغ عددها 13 مليون قطعة والتي تشكّل جزءاً من الشحنة من المرجّح أن يتم تحويلها إلى مقاتلين بالوكالة، في صراع اليمن.

واضافت الصحيفة: لم يتم إخبار الحكومة البوسنية عن شكوك وزارة التجارة الدولية ووافقت على رخصة التصدير، ما سمح للذخيرة بالوصول إلى السعودية في جزأين في نوفمبر 2015 ويناير 2016 . وقد أكد المسؤولون البوسنيون منذ ذلك الحين أن بريطانيا لم تكشف عن مخاوفها ورفضها، وأشارت إلى أنها كانت ستجعلهم يرفضون رخصة التصدير ومنع التحويل. لا توجد حالياً أي عقوبات لمنع بيع الأسلحة للسعودية، زعيمة الائتلاف الذي بدأ في مارس / آذار 2015 باستهداف اليمن، وبحلول تشرين الثاني 2017، قُتل 5،295 مدني وأصيب 8773 في الحرب الأهلية في اليمن، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واختتمت الصحيفة بالقول أنه ومنذ بداية النزاع، أنجزت بريطانيا أكثر من 3.3 مليارات جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة إلى السعودية وقال متحدث باسم الوزارة: “تأخذ حكومة بريطانيا مسؤوليات مراقبة الصادرات على محمل الجد، وتدير واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم، نحن ندرس بدقة كل طلب على حدة… مع كون المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان جزء أساسي من هذه العملية “، وقال وزير التجارة الدولي غراهام ستيوارت: “أعلم أننا لم نتصل بالبوسنيين… وتم شحن البضائع قبل رفض طلبات الترخيص”.