صنعاء .. الجهاز المركزي يناقش تقرير نتائج الفحص والمراجعة بوزارة التعليم العالي

الصمود / 30 / يوليو

أكد الأخ علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن المهمة تأتي في إطار أداء الجهاز لدوره كأداة مهمة لضمان وتعزيز المساءلة، وتنفيذاً لما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م من تنفيذ أعمال الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها في عدد من الجهات، والتي كان من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تأتي هذه العملية مع توفر الإرادة السياسية العليا في تحقيق اصلاحات شاملة ومعالجة الاختلالات في أداء الحكومة في كافة الجوانب، كما أن الجهاز حريص على تفعيل هذا الأسلوب المتمثل في الجلوس مع المختصين لمناقشة تقاريره حرصا على استيعاب كافة الملاحظات والتوصيات بما يفضي الى تحقيق الاهداف المرجوة منه، وحرصه على ايجاد رقابة مجتمعية من خلال (الإعلام الرقابي) الذي يسعى الى تحقيق تلك الرقابة وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره.جاء ذلك خلال إفتتاحه اليوم بمقر الجهاز للقاء الخاص بمناقشة تقرير نتائج الفحص والمراجعة والتقييم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار ما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م.

من جانبه،أشاد الأخ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه بشكل عام، وما قام به فريق العمل والمشرفين عليه على وجه الخصوص، مؤكداً الحرص على إصلاح كافة الاختلالات الواردة في نتائج عملية الفحص والمراجعة والتقييم، بما سينعكس إيجاباً على إداء الوزارة، والارتقاء بخدماتها للمستفيدين، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الأهلية، التي تشرف عليها الوزارة مع وجود الاختلالات التي تعاني منها الوزارة فيما يتعلق بالتشريعات بشكل عام والمتعلقة بالتعليم الأهلي بشكل خاص، والتي أتت لاحقاً لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلي والذي كان له تأثير كبير في تلك التشريعات، حيث تعمل الوزارة على تلافي تلك الاختلالات من خلال تشكيل لجنة لمعالجتها بما يحفظ للوزارة دورها في إحكام الرقابة على التعليم الأهلي وتجويد مخرجاته.

وفي اللقاء تمت مناقشة تقرير الجهاز بنتائج عملية الفحص والمراجعة في تشريعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي لاحظ الجهاز بأن عدد منها قد تضمنتها أوجه قصور في مضامينها لنواحي عدة، قد تسبب في إفراغ بعضها من محتواها والهدف من إصدارها، خاصة التشريعات ذات الصلة بالالتزامات المالية على مؤسسات التعليم العالي الأهلية.

وخلص التقرير، إلى نتائج تؤكد قيام مؤسسات التعليم العالي الأهلية، بمخالفات ومحظورات عقب صدور قانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م التي كان يتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإستيفاء مبالغ الغرامات القانونية، وإثباتها على الأقل في محررات رسمية حتى تاريخه.

ووفقاً للتقرير الجهاز، فإن عدم إصدار العديد من التشريعات الفرعية التنفيذية والتنظيمية لعدد منها ترتب عليه آثار عديدة، من أهمها حرمان الخزانة العامة للدولة، وجهات الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات من الكثير من الموارد التي كان من الممكن تحصيلها لقاء ذلك.

وأشار التقرير إلى وجود أرصدة مديونية خاصة برسوم خدمات التراخيص والتجديد على مؤسسات التعليم العالي الأهلية، بمبالغ طائلة، منها مديونية الرسوم المؤجلة عن التراخيص الصادرة خلال العاميين (2013-2014م) والتي لم يتم تحصيلها في حينه.

وكذا إعفاء مؤسسات التعليم العالي “غير الربحية” من رسوم خدمات التراخيص وتجديدها دون مسوغ قانوني يجيز لها ذلك، مع عدم استيفاء رسوم خدمات التراخيص والتجديد المستحقة على مكاتب ومراكز تقديم خدمات التعليم العالي والدراسات والاستشارات بمؤسسات التعليم العالي الأهلية.

وأشار التقرير، إلى أن هناك قصور شديد في استيفاء الضمان القانوني اللازم على مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الربحية، غير الربحية)، التي تكفل نفقات إنشاء الجامعة والحفاظ على استمراريتها وجودة أدائها ومخرجاتها، رغم مرور ما يقارب من (14) عاماً.

وتضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد الوزارة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات واختلالات، بما يضمن الحد من استمرار ها وتلافي أوجه القصور والضعف داخل الوزارة.

وفي اللقاء أشار الاخ/نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه يجب العمل على تلافي كافة الاختلالات المشار اليها في التقرير بما في ذلك تفعيل كافة قطاعات الوزارة بما يسهم في قيام الوزارة بالمهام المناطة بها.