مناقشة أوضاع السجون وإمكانية الإفراج عن السجناء المعسرين
الصمود/
إلتقى النائب العام القاضي حمود حكمت، الأمين العام لمؤسسة السجين الوطنية يحيى علي الحباري لمناقشة الأوضاع الإنسانية لتي يعاني منها السجناء والسجينات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي على اليمن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة قضايا السجناء والسجينات وإمكانية عمل حلول مستعجلة للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة آلية تنفيذ قرار النائب العام القاضي بالإفراج عن السجناء والسجينات على ذمة حقوق خاصة ممن عليهم مبالغ مالية خمسة مليون ريال وأقل بموجب تقديم ضمانات حضورية.. كما تطرق اللقاء لمناقشة مجموعة من قضايا السجناء والسجينات المعسرين التي تم رفعها من قبل وكيل نيابةالسجن والذين قضوا محكوميتهم وتبقى عليهم الحق الخاص بمبلغ يتراوح قرابة ثلاثة وعشرين مليون ريال.
وقال الأمين العام لمؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري أن المؤسسة ستتحمل 50% من المبلغ المتبقي على السجناء المعسرين وعددهم 47 سجينا، منها خمسة ملايين ريال منه شخصيا، و50% سيتحملها صندوق المعسرين في مكتب النائب العام.
وأضاف الحباري: لا زالت المؤسسة تبذل جهود مضنية في متابعة قضايا السجناء والسجينات.. حيث قام فريق من المؤسسة حقوقي وقانوني وصحفيين وإعلاميين بزيارة ميدانية للسجن المركزي بأمانة العاصمة والسجون الاحتياطية وبعض أقسام الشرطة.. ولا زال الفريق مستمر حتى اليوم ويعمل على إعداد مسوحات ميدانية ولقاءات مع المختصين والقائمين على السجون بهدف معرفة أوضاع السجناء وإمكانية الإفراج عن السجناء المعسرين.. كما سيتم زيارة بعض الإصلاحيات المركزية في كل من محافظة المحويت وذمار خلال الأيام القادمة للإطلاع على أوضاع السجناء والسجينات عن قرب.
من جانبه دعا المدير التنفيذي للمؤسسة فضل عبيد، رجال المال والأعمال والميسورين إلى مد يد العون والمساعدة للسجناء المعسرين عبر مؤسسة السجين.. معبرا عن أسفه لتوقف أعمال مؤسسة سجين في كل من محافظة حضرموت وعدن والمهرة نتيجة للعدوان السعودي على اليمن والحصار الذي تفرضه على الشعب اليمني مما أدى إلى صعوبة تنقل منتسبي المؤسسة والسجون عبر هذه المحافظات للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء.
حضر اللقاء رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام القاضي جهاد عبدالرسول والقاضي خالد هزاع وكيل نياب السجن المركزي.