وزارة المالية تدين استهداف العدوان ة لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة

الصمود |

أدانت وزارة المالية استهداف تحالف العدوان للمنشآت الاقتصادية وآخرها مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، محذرة من استمرار استهداف المصانع والمنشآت التجارية والاقتصادية الذي يؤكد أن التحالف يعمل على فرض عقوبات جماعية على اليمنيين.
وأوضحت قيادة وزارة المالية أنها تتابع المستجدات على الساحة الوطنية وما قام به تحالف العدوان خلال الأيام والساعات الماضية من استهداف الأعيان المدنية والأسواق في العديد من المناطق بمحافظة الحديدة والذي قضى على إثره عشرات المدنيين من أطفال ونساء ورجال وعمال في منشآت اقتصادية وتسبب في تدمير الأسواق والمنازل والمصانع والجسور ما يمثل استمرارا لمنهجية القتل والتدمير التي دأبت عليها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وأدواتها ومرتزقتها.
واستنكرت وزارة المالية في بيان لها، الجرائم والمجازر المستمرة بحق الشعب اليمني، محملة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان كامل المسئولية جراء استمرار العدوان والحصار، واستهداف المنشآت الحيوية، بما في ذلك المصانع في مدينة الحديدة.
وأشارت إلى استهداف العدوان مصنع يماني واستشهاد أحد عماله وإصابة آخرين، وكذا استهداف شركة الحمادي للتجارة في جولة الغراسي بمديرية الحالي وعدد من المنشآت الاقتصادية والممتلكات الخاصة، وهو استهداف متعمد في محاولات لفرض واقع عجزت دول العدوان عن فرضه عسكريا.
كما أدانت وزارة المالية، قيام تحالف العدوان باحتجاز سفينة محملة بالمشتقات النفطية، ومنعها من دخول ميناء الحديدة، بالرغم من أنها تحمل تصاريح من الأمم المتحدة.. محملة الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية القانونية عن تداعيات احتجاز السفن والضرر الكبير الذي سيلحق بالشعب اليمني جراء ذلك.
وطالبت بالتدخل الفوري عبر الهيئات القانونية المعتمدة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف الهجمات العسكرية الهمجية على المنشآت الاقتصادية والمدنية وتحييدها بشكل تام كونها تمس كل المواطنين بلا استثناء.