كشفت مصادر أن جهود الفار هادي والحكومة المستقيلة لنقل البنك المركزي وصلاحياته إلى عدن فشلت ووجهت برفض من قبل المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح المصدر أن المؤسسات الدولية ممثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هددت بسحب اعترافها بالنظام المالي اليمني وبالعملة اليمنية وعدم التعامل مع اليمن إن حدث نقل البنك المركزي اليمني أو نقل صلاحيته من صنعاء إلى عدن.

وحسب صحيفة “اليمن اليوم” فإن هادي وبحاح منعا وصول الموارد المالية من المحافظات الجنوبية إلى البنك المركزي بصنعاء، كما قامت بسحب السيولة المالية للمؤسسات والصناديق الحكومية في عدن، وعاودا مساعيهما لإرباك البنك المركزي اليمني وتفكيك الكيان التنظيمي للدولة من خلال تضييق الموارد ومحاربة البنوك المحلية.

ويواصل البنك المركزي دفع رواتب الموظفين، في ظل استمرار العدوان وتراجع الموارد بنسبة 70%بعد أن توقف تصدير النفط والغاز تماما وانخفضت العوائد الضريبية والجمركية.

وتمكنت السلطات النقدية من صرف رواتب الموظفين على امتداد اليمن من دون تأخير، حتى لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية، على الرغم من استمرار الحرب والحصار الاقتصادي، الذي يفرضه العدوان السعودي على اليمن منذ أكثر من (10) أشهر، لا يزال أكثر من مليون و250 ألف موظف يمني يتقاضون مرتباتهم الشهرية من دون انقطاع في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي ظل توقف معظم موارد الموازنة العامة للدولة، في البلد الذي يعتمد في 70% من إيراداته المالية على عائدات النفط، وبرغم تراجع عائدات الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب الحصار والعدوان، لم يكن لشح الوارد الرئيسة للموازنة أي تأثيرات سلبية في حياة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري الذي يمثلون 22% من إجمالي قوة العمل في البلاد.. فأكثر من 977 مليار ريال يمني صرفها البنك المركزي اليمني على مدى أشهر العام الماضي كأجور ومرتبات العاملين في الدولة كالمعتاد.

وعلى مدى الفترة الماضية من العدوان، عزز البنك المركزي فروعه في المحافظات الشمالية والجنوبية من دون استثناء بالسيولة المالية، من صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموالين للعدوان أو بعض الفارين إلى الرياض.

ونتيجة الفلتان الأمني المتصاعد الذي تشهده المحافظات التي انسحب منها الجيش واللجان الشعبية في يوليو الماضي، سُجلت الشهر الماضي أربع عمليات سطو على مرتبات موظفي التربية والتعليم العام والمهني والتقني. أما بعض المؤسسات فقد اعتمدت آليات أخرى لإيصال المرتبات عبر شركات الصرافة أو البريد.