في حوار خاص وزير المالية ابولحوم يتحدث عن الوضع الاقتصادي وصرف الرواتب

الصمود / 23 / مارس

متابعات /

في حوار لوزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم تحدث فيها عن مجمل القضايا الاقتصادية خلال اربعة أعوام من العدوان ودخول العام الخامس، سرد فيها التطورات في قطاع المالية بشكل خاص والقطاع الاقتصادي بشكل عام، ليضع النقاط على الحروف على كثير من الاسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

ليكشف بالأرقام عن حجم الجرائم التي ارتكبها العدوان ومرتزقته بحث الشعب اليمني، حيث وصل إجمالي الخسائر الفعلية للقطاع الاقتصادي خلال الاربع سنوات من العدوان ب 71.5 مليار دولار، متوقعاً تصل مع نهاية عام 2019م إلى نحو 95.9 مليار دولار، إلى جانب خسائر قطاع استخراج النفط والغاز، وتأثير العدوان على حجم الايرادات العامة للدولة ، واخر تطورات العرض النقدي وممارسات العدوان ومرتزقتهم في طبع ما يقارب ألف وسبعمائة وعشرون مليار ريال تم طباعتها طباعة غير قانونية ليصل حجم المبالغ التي تمت طباعتها ضعفي ما تم طباعته منذ العام 1990م حتى العام 2014م، لتفصح الأرقام بحد ذاتها عن حجم الكارثة التي مني بها الإقتصاد اليمني وأصابت الريال اليمني في مقتل، إلى جانب ممارسات العدوان ومرتزقتهم في استغلال الورقة الاقتصادية المتعلقة بكافة الجوانب المعيشية للمواطن في الصحة والتعليم والمواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية والمرتبات، في محاولة منه لتركيع الشعب اليمني واخضاعه وثنيه عن الاستمرار في مشوار الصمود والتحدي لنيل حريته واستقلاله، ليكتشف العدو ومرتزقته استطاع الشعب اليمني بفضل الله وعونه وتوفيقه أن يفاجئه بالكثير من الأشياء التي لم يكن يتوقعها.

كما استعرض وزير المالية في حواره عن القضايا المتعلقة بالايرادات العامة للدولة وحجم الجرائم التي ارتكبها ومازال يرتكبها العدوان ومرتزقتهم واستحواذهم على كافة الإيرادات النفطية والغازية باعتبار أن النفط والغاز الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم, بهدف تضييق الخناق على الشعب اليمني، بل وفي نفس الوقت استخدام الايرادات بعد تحويلها الى البنوك السعودية في تجييش مرتزقته العالم لقتل ابناء الشعب اليمني.

إلى جانب مناقشة الحوار للقضايا المالية عن عمل ونشاط وزارة المالية وأهم الخطوات التي اتخذتها لمعاجلة كثير من الاشكاليات التي حاول العدوان اقحامها فيه سعياً منه في ايقاف عمل مؤسسات الدولة وأداءها لواجبها في تقديم الخدمات للمواطن.

كما تطرق الحوار إلى مسألة الأجور والمرتبات ومرتبات التقاعد والضرائب والجمارك والهيئة العامة للزكاة وأهم الخطوات التي من شأنها تحصين هذه الهيئة لتقوم بدورها خلال الفترة القادمة، إلى جانب مناقشة الأولويات التي تعمل عليها وزارة المالية خلال العام الحالي 2019م.

*نقلا عن موقع أنصار الله.