أربعة أعوام من الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني (تقرير)

منذ الوهلة الأولى من بدء العدوان على الشعب اليمني كانت الحرب الاقتصادية حاضرة بالتزامن مع العدوان العسكري، فلم تكن الحرب الاقتصادية على بلادنا بعيدة عن العدوان العسكري أو منفصلة عنه، فقد بدأ العدوان الأمريكي الصهيوخليجي على اليمن بكل اوجهه العسكرية والإعلامية والسياسية والاقتصادية، وما استهداف البنك المركزي اليمني والتدمير الممنهج للبنى التحتية الاقتصادية من مصانع وشركات إلا ضرباً من الحرب الاقتصادية.

أربعة أعوام من الحصار والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني شملت بإغلاق كل المنافذ والممرات البرية والبحرية والجوية، مروراً باستهداف وتدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية في اليمن وتجفيف منابع الايرادات بالسيطرة على منابع النفط والغاز والاستحواذ عليها لصالح المرتزقة وقوى العدوان وفرض القيود المختلفة على الصادرات الزراعية والحيوانية واستهداف وتعطيل حركة الصيد وتعطيل صادرات القطاع السمكي، وصولاً الى نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن وقطع المرتبات وطباعة المليارات من العملة الوطنية بصورة مستمرة من دون غطاء بهدف ضرب قيمة الريال اليمني واستهداف العملة الوطنية ، وسحب العملة الأجنبية من الأسواق، والمضاربة بها.

واتجهت قوى العدوان الى الحرب الاقتصادية التي يهدف العدو من ورائها إلى تدمير الاقتصاد اليمني وفرض حصار خانق على ابناء الشعب اليمني واستهداف لقمة عيشة بغية الضغط عليه ليستسلم ويخضع للمخططات الصهيوامريكية، فكانت من أبرز بنود الحرب الاقتصادية التي سعى العدو الى تنفيذها عبر عدة مسارات هي كالتالي:

• التدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد اليمني:

تجلت الحرب الاقتصادية الممنهجة باستهداف البنية التحتية للاقتصاد اليمني والتي كان لها تأثير كبير على ايرادات الدولة، واستهداف المصانع والشركات والموانئ والمطارات والمنافذ البرية وحرمان الدولة من مليارات الريالات من عائدات الضرائب والجمارك، التي تمول الموازنة العامة.

وكانت البنية التحتية الاقتصادية من أولى أهداف العدوان الأمريكي الصهيوني حيث عمد منذ أيامه الأولى ضمن خطط ممنهجة لتدمير البنيه التحتية من مطارات ومؤني، والمنشآت الحيوية العامة والخاصة من مصانع وشركات وصوامع غلال، ومخازن الأغذية والأسواق والمجمعات التجارية ومحطات الكهرباء والوقود ومزارع الدواجن والاعلاف، واصبحت معظم المنشئات الحيوية في اليمن خارج نطاق عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والفقر، والذي انعكس بصورة كارثياه على حياة مجمل اليمنيين.

وذكرت الإحصائية التي أعدها مركز عين الإنسانية ومركز الرصد والتوثيق التابع للدائرة الحقوقية أن العدوان دمر خلال أربعة أعوام: 15 مطار و16 ميناء، و284 محطة ومولد كهرباء، و9,724 منشأة حكومية، و486 شبكة ومحطة اتصالات 3,216 طرق وجسور، و327 منشأة سياحية، و1,869 منشآت حكومية، و3,216، جسور وطرق، و9,724 منشآت تجارية، و5,617 وسائل نقل.

وأيضاً كانت الوحدات الإنتاجية أهدافاً للعدوان، حيث دمر منها 800 مخزن غذاء، و689 ناقلة غذاء، و1,623 خزان وشبكة مياه، و649 سوق ومجمع تجاري، و376 محطة وقود، 368 مصنع، و285 ناقلة وقود، و382 مزرعة دجاج، و15 صوامع غلال، و5,460 حقول زراعية، و445 قوارب صيد

• اغلاق المنافذ الجوية والبحرية وتجفيف منابع الإيرادات:

سارعت قوى العدوان من خلال مرتزقتها وعلى رأسهم الخائن هادي وزمرته الى فرض عقاب جماعي على الشعب اليمني واستهداف لقمة عيشة، حيث عمدت الى اتخاذ عدة اجراءات عقابية في سياق فرض المزيد من الحصار والعقاب الجماعي على معظم أبناء الشعب في سبيل تعطيل البنك المركزي، حيث سبق وان لخص عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى حسن الصعدي الاجراءات العقابية والتي منها اغلاق المنافذ الجوية والبحرية، وتجفيف منابع الإيرادات، ومنع تصدير النفط والغاز المسال رغم القدرة على التشغيل والتصدير، ومنع وصول المبالغ المستحقة لليمن على شركات نفطية، لاسيما وأن موارد البنك المركزي تعتمد على تصدير النفط والغاز وبعض الصادرات والمساعدات والقروض وتحويلات المغتربين والموارد المحلية كالضرائب والجمارك ونحوها، حيث توقفت كل هذه الموارد بسبب العدوان، ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين والقليل من الضرائب والجمارك الذي عمل العدوان وبمعية كبار المنافقين في الرياض من حجزها ومنعها.

• نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن:

منذ الوهلة الاولى من شن العدوان الأمريكي الصهيوخليجي على اليمن، كان البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء يمارس أعماله بحيادية تامة، ذلك باعتبار أنه مؤسسة سيادية مستقله، فكان يقوم بعملية إدارة النقد، وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في شمال البلاد وجنوبها وبدون استثناء، حيث تمكنت اللجنة الثورية العليا آنذاك من صرف رواتب الموظفّين في جميع محافظات اليمن من دون تأخير، وظل الموظفين يتقاضون مرتباتهم الشهرية من دون انقطاع في مختلف المحافظات اليمنية، لمدة ما يقارب من عام وتسعة أشهر، بالرغم من أن موارد البنك المركزي تعتمد على تصدير النفط والغاز والمساعدات والقروض وتحويلات المغتربين والموارد المحلية كالضرائب والجمارك والزكاة ونحوها ، حيث توقفت كل هذه الموارد بسبب العدوان.

وبعد إن وصلت قوى العدوان إلى مرحلة اليأس والتخبط بعد ان وجدوا ان كل تلك الاجراءات العقابية لم تنفع ولم يفلس البنك وصمد بأقل الإمكانات أعلنوا نقل البنك، ودفعوا الفار هادي إلى اتخاذ قرار انتقامي وغير قانوني لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن وحول لقمة عيش المواطن اليمني إلى أداة حرب في محاولة مفضوحة تعكس الانهزامية النفسية للعدوان ومرتزقته.

• طباعة التريليونات من العملة الوطنية دون أي احترازات اقتصادية:

في مؤامرة أمريكية واضحة المعالم لتدمير العملة اليمنية وانهيار الريال امام العملات الاجنبية قام مرتزقة الرياض بطباعة التريليونات من العملة اليمنية بصورة مستمرة دون غطاء نقدي، والذي انعكس بوضوح في ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الاساسية والأدوية والمشتقات النفطية، وذلك في مسعى تعميق مأساة الشعب اليمني في لقمة عيشة، والضغط بالورقة الاقتصادية بالقبول بأية حلول مجحفة ومذلة، ولعل تهديد السفير الامريكي للوفد الوطني في عمان خير دليل على ذلك، والذي هددهم بأن العملة ستصبح ارخص من قيمة الورق وسيصل الدولار الواحد الى الف ريال اذا لم يقبلوا ويرضخوا لإملاءاته.

ومن وجهة نظر اقتصادية، يرى محللون اقتصاديون إن طباعة العملة دون أن يكون لها غطاء واحترازات اقتصادية يؤدي الى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملة الأجنبية الدولار، مما يشكل ضغط هائل ومضاعف على المعروض من النقد الاجنبي وبما يؤدي إلى ارتفاع اسعار العملات الأجنبية، وهذا يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي ارتفاع الأسعار المواد الغذائية التي يتم استيرادها بالعملة الأجنبية.

ومن الغريب والمُثير للاستغراب أنه في ضل استمرار طباعة المليارات تلو المليارات من العملة اليمنية دون غطاء هو سكوت المنظمات المالية الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يعرف جيداً أن طباعة عملة جديدة دون غطاء سيؤدي الى انهيارها وسينعكس ذلك في ارتفاع الاسعار، ألا انه حينما نعرف أن أمريكا هي المسيطرة على قرارات صندوق النقد الدولي يتبين أن ذلك يأتي في اطار العدوان على اليمن الذي تتزعمه أمريكا عسكرياً واقتصادياً واعلاميا ..الخ.

• سحب العملة الأجنبية من الأسواق، المضاربة بالعملات:

لم يقتصر فساد حكومة هادى على طباعة العملة الجديدة بشكل مهول جداً، بل وصل بها الفساد الى قيامها بالمضاربة بالعملات الاجنبية في عمليات فساد مقننة تذهب عوائدها إلى جيوبهم، وصفقات انشاء شركات، وشراء عقارات في عدة دول عربية وغربية، ضاربين بمعاناة المواطن، وما يتعرض له من تدهور معيشي عرض حائط الارتزاق.

إن الفساد المهول الذي تمارسه حكومة هادي يعد من الأسباب الرئيسة لانهيار الاقتصاد، وفي تأكيد لذلك، أسدل أحد مسؤولي حكومة هادي مؤخراً الستار عن فضيحة من العيار الثقيل، ويكشف أكبر فضحية فساد تخص الوديعة السعودية المقدرة بـ9 مليار ريال هي فوراق الصرف ما بين سعر الريال المعلن من قبل البنك والمضارب فيه، وقبيل مغادرته لمحافظة عدن بعد خلافات مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في حكومة هادي، نشر رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة هادي حافظ معياد، وثائق على صفحته تفيد بتورط محافظ البنك المركزي محمد زمام في عمليات فساد.

وهنا يتضح بوضوح النتائج الكارثية لعملية نقل البنك المركزي الى عدن، وأن ما كان يروج به بنك عدن، ويكذب به على المجتمع الدولي أنه يدعم شراء السلع الاساسية بسعر 440 ريال للدولار هو كذب وافتراء واضح الغرض منه المضاربة بالعملة وتحقيق مكاسب مهولة من وراء تمويل التجار وابتزازهم، وحصولهم على فارق سعر الصرف، لاسيما وأن رسالة معياد تثبت أن زمام وشركة الكريمي للصرافة يقومون بالمضاربة بالعملة، وهذا يوكد التصريحات السابقة للجنة الاقتصادية العليا في حكومة الانقاذ الذي وصفت ما يقوم به بنك عدن بصفقات فساد كبرى وانها لخدمة تجار بعينهم ولا يستفيد منها المواطن.

• استحواذ قوى العدوان ومرتزقتهم على النفط اليمني:

لقد حرصت قوى العدوان على احتلال كل المناطق التي يتوفر فيها النفط والغاز في كلا مارب وشبوة وحضرموت وغيرها من المناطق، حيث تم ايقاف تصدير النفط والغاز وانحصر بيعة على حكومة الفنادق في عمليات فساد منظمة تارة، وقيام قوى العدوان بنهبة والاستحواذ عليه بدون وجه حق تارة أخرى.

وكثيرة هي الشواهد التي تؤكد أن أبناء الشعب اليمني أضحوا محرومين من الاستفادة من إيرادات القطاعات النفطية نتيجة سيطرة دول العدوان على حقول النفط المنتِجة في محافظتَي شبوة وحضرموت، وقيام دويلة الامارات بالاستحواذ على القطاعات النفطية الاخرى في معظم المحافظات القابعة للاحتلال، حيث سيطرت قوات إماراتية قبل عدة أشهر على جميع حقول النفط المنتِجة في قطاع المسيلة النفطي، وقيامها بتعزيز وجودها العسكري في منشأة المسيلة النفطية بلواء كامل من القوات الخاصة الإماراتية مزوّد بأربع طائرات أباتشي موجودة داخل مطار شركة “بترو مسيلة” (كنديان نكسن سابقاً)، والواقع في قطاع “14 النفطي”، كما تقوم القوات الإماراتية المتمركزة في شركة “بترو مسيلة” بفرض الحصول على ما نسبته 5% من حجم الإنتاج اليومي على ثلاث شركات نفطية منتِجة للنفط في “قطاع 14″ و”قطاع 10″ و”قطاع 32” في المسيلة بذريعة حماية المنشآت النفطية.

وبحسب ما كشفته مصادر نقابية في شركة «بترو مسيلة» تؤكد، أن الشركة تنتج شهرياً أكثر من مليون برميل من الخام الثقيل، تُصدَّر عبر ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا (مركز محافظة حضرموت) الخاضع لسيطرة كتيبة إماراتية بقيادة ضابط إماراتي يدعى أبو سلطان الشحي، وتُباع من دون أي مناقصات رسمية وبدون أيّ تدخّل من قِبَل حكومة هادي، ويتم تحويل إيراداتها من العملة الصعبة إلى البنك الأهلي السعودي.

وفي موازاة ذلك، فقد سيطر واستحوذ المرتزقة في مارب على عائدات الغاز الطبيعي، وينهبونها الى جيوبهم الخاصة وعدم توريدها حتى لفرع البنك المركزي بعدن

      وفي الوقت الذي تكثف فيه قوى العدوان ومرتزقتهم جهودهم الإعلامية في التضليل والتهويل في معاناة المواطنين واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ومحاولاتهم اثارة سخط الشعبي وتوظيفة ضد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ، إلا أن ردود الفعل في المحافظات المحتلة الخارجة عن سيطرة المجلس السياسي الأعلى ظلّت تتّهم تحالف العدوان بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي، حيث استمرّت التظاهرات المُندّدة بعمليات الفساد وسياسة التجويع.

قائد الثورة يطلق مبادرة لتحييد الاقتصاد:

في ضل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين في الشمال والجنوب، أطلق قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مبادرة لتحييد الاقتصاد، والتي تضمنت تحييد الإيرادات العامة للدولة، وتسليمها إلى جهة محايدة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وتتولّى صرف رواتب الموظفين، والحفاظ على سعر صرف العملة.

وفي المقابل، جاء الردّ على المبادرة والذي يشير الى عدم وجود رغبة لديهم لإنقاذ اليمنيين من الانزلاق إلى حافة المجاعة، وذلك من خلال المطالبة بتسليم الإيرادات إلى فرع البنك المركزي بعدن، وهذا ما يكشف عن النوايا الحقيقية لمرتزقة حكومة هادي في الاستمرار بالمتاجرة بمعاناة أبناء الشعب كافة لتحقيق مكاسب وثروات شخصية طائلة، غير مكترثتَين للتداعيات الناتجة من تدهور سعر الصرف.

من المسؤول عن تدهور الاقتصاد اليمني؟

كانت من أبرز نتائج الحرب الاقتصادية انقطاع الرواتب، حيث انقطعت الرواتب على الموظفين، وخصوصا في المناطق الشمالية، وباتوا يعيشون اوضاع معيشية صعبة للغاية، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بشكل جنوني.

وحيال أساليب الحرب الاقتصادية لم يكن بإمكان حكومة الانقاذ أن تعمل الكثير، لاسيما بعد نقل البنك المركزي الى المناطق المحتلة عن سابق اصرار وترصد، كما انها لا تقوم بطباعة العملة دون غطاء، ولا يمكنها ايضاً وقف الطباعة، ولا يقع تحت سيطرتها النفط والغاز لكي تصدرهما وتحصل على العملة الصعبة لدعم الاقتصاد، وبالرغم من ذلك فقد عملت حكومة الانقاذ على توفير الحد الادنى من المرتبات للموظفين بحسب المتاح، واتخاذ بعض الإجراءات لمنع تدهور سعر الصرف.

ولم يقتصر الاثر السلبي لارتفاع سعر الصرف والمواد الغذائية والمشتقات النفطية على المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية فقط، بل شمل المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال وسلطة حكومة الفنادق، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بشكل اكبر من سعرها في المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية، حيث بدأ يدرك المواطن اليمني في المناطق الخاضعة للاحتلال الآثار السلبية في الاستهداف الواضح للاقتصاد الوطني والعملة المحلية بهدف تجويع وإرضاخ الشعب كله ووصل به الحال أخيرا الى اللجوء إلى الشارع للاحتجاج على ممارسات تحالف العدوان في حق الشعب اليمني.

أن المتأمل للأحداث والمجريات جيدا، والمدرك لما يحاك من مؤامرات ومخططات لإذلال الشعب واركاعة، فهو بلا شك سيعّي ويستوعب خطورة ذلك، وسيعرف يقيناً إن السبب الرئيس لتدهور الاقتصاد اليمني وانهيار سعر الصرف وارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى الى الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى العدوان ومرتزقتهم

وما لم يحققه العدو بواسطة طائرات الـ ”  f16″ودبابات الابرامز المتطورة والبارجات الحربية ولفيف من المرتزقة من مختلف اصقاع الأرض، ومختلف الاسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً لن يستطيع تحقيقه في حربه الاقتصادية، فالشعب يَعِ جيداً ومعايش للأحداث أولاً بأول ويدرك جيداً من يحاربهم في لقمة عيشهم