المجلس الدستوري الجزائري يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية رسمياً

الصمود / 3 / أبريل

متابعات /

ثبت المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.

وجاء في بيان للمجلس الدستوري، وفقا لـ “تي آر تي”، “يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور”، كما “تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور”.

وتنص المادة المذكورة على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

هذا ولأول مرة منذ 20 عامًا، استيقظ الجزائريون بدون بوتفليقة كرئيس للجمهورية، ليصبح من الماضي بمجرد تقديمه الاستقالة إلى المجلس الدستوري الذي سيُقرر حالة الشغور، بموجب نص المادة 102 من الدستور.

وبعد رحيل بوتفليقة، يتمسك الشارع الجزائري، بمطالبه المرفوعة في رحيل النظام بكافة رموزه، وهو ما عبّر عنه مئات المواطنين الذين تجمعوا اليوم بساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، حاملين شعارات “تطالب برحيل العصابة” و “ياسراقين كليتو لبلاد”.

وكان أعلن أمس الثلاثاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقالته، بعد 20 سنة من حكم البلاد، حيث جاءت الاستقالة بعد رفض ملايين الجزائريين له في مسيرات شعبية.