هام .. مصادر خاصة تكشف الجهة التي تقف وراء احتجاز السفن النفطية

الصمود /11/ أبريل

خاص/

كشفت مصادر خاصة أن قوى تحالف العدوان عبر مرتزقتها في حكومة الفنادق ولجنتهم الاقتصادية هي التي تقف وراء احتجاز الـ 9 السفن المحملة بالمشتقات النفطية على سواحل الحديدة بإجمالي 100 يوم من الاحتجاز بعد خضوعها لآلية التفتيش الدولية (UNVIM) ورغم حصولها على التصاريح اللازمة والمطلوبة من الأمم المتحدة ، معتبرةً الاحتجاز أمر بالغ الخطورة ، حيث وقد نتج عنه أزمة تموينية حادة.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذا التصعيد هو مزيد من خنق الشعب والنية للالتفاف على اتفاق السويد ، والذي أتضح من خلال إعلان لجنة المرتزقة الاقتصادية منع التجار من الاستيراد إلا عبر الموانئ الموجودة المحافظات المحتلة ، مؤكدة أن هذه الخطوة ستؤدي الى حرمان الشعب من الاستفادة من ميناء الحديدة الذي يمثل شريان الحياة لأكثر من 85% من المواطنين اليمنيين وسيفاقم من حجم المعاناة ويخالف القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأشارت المصادر أن لجنة المرتزقة قالت بأن منع استيراد ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة هو عبارة عن إجراءات اقتصادية، موضحةً أن الجميع يعلم بأن هناك رقابة أممية وآليتها التفتيشية (UNVIM) لميناء الحديدة ، قائلةً إذن فما فائدة هذه الرقابة؟ وما الداعي لبقاء آلية التفتيش الدولية ، كما أكدت المصادرأن ما يتم الترويج له عبر ادعاءات ومزايدات حول دخول النفط الإيراني يمكن اعتباره اتهام مبطن للأم المتحدة وآليتها (UNVIM) بأنها تقوم بتسهيل دخول النفط الإيراني. حيث أن الأمم المتحدة قد كشفت بتقاريرها لـ 3 سنوات نزاهة وسلامة كل الواردات إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الإشراف الدولي الذي تحدثت عنه لجنة المرتزقة هو إعلان صريح عن حصار شامل وبرعاية دولية. حيث قالوا بأن منع استيراد ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة هو عبارة عن إجراءات اقتصادية تحت الرقابة الدولية ، لافتةً أن الهدف من ذلك هو الحصار تحت مبررات واهية والدليل على ذلك هو أنه لا يوجد أي علاقة بين الرقابة الأممية والإشراف الدولي في إيصال القواطر والشاحنات المحملة بالمواد النفطية إلى المستهلك.

وأشارت المصادر أن تحويل الاستيراد إلى موانئ بعيدة مع عدم مراعاة المسافات الكبيرة بين الموانئ والمستهلكين الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة الزيادة في تكلفة النقل وإتاوات النقاط على طول الطريق ، موضحةً أن إعلان تحويل استيراد المشتقات النفطية من مناطق في الجمهورية اليمنية إلى مناطق أخرى في الوطن الواحد هو تمييز بين أبناء الجمهورية اليمنية، وهذا القرار ما هو إلا تعزيز للتمييز العنصري والنزعة المناطقية والتفرقة الفئوية.

ولفتت المصادر أنه ومن خلال تحويل الاستيراد والاحتكار على موانئ المناطق المحتلة فقط، سيكون أخطبوط النفط “أحمد صالح العيسي” المستفيد الرئيسي ويصب في مصلحته وزيادة نفوذه والقضاء على أي منافسة من بقية التجار ونمو لتجارة السوق السوداء التي هي من اختصاص حافظ معياد في المقام الأول، حيث أنه يسعى لتمكين الفاسدين والنافذين من رجال المال والأعمال وعلى رأسهم الهامور “العيسي” الذي تربطهما علاقات شراكة وارتباطات قوية في السابق والحاضر من تسهيلات ودعم غير قانوني، كان آخرها فضيحة التلاعب بكشوفات التخزين والتوزيع للمشتقات النفطية في مصافي عدن وتهريبها للبيع في السوق السوداء خارج إطار شركة النفط.

كما أكدت المصادر أنه ومن المعروف لدى الجميع والذي لا يخفى على أحد بأن حافظ معياد هو ذراع للإمارات ، وتحويل الحركة التجارية إلى ميناء عدن والموانئ الأخرى المحتلة إماراتياً هي خدمة لبسط النفوذ الإماراتي وتحقيق أطماع الإمارات في اليمن الساعية للسيطرة على البحار والموانئ اليمنية.