وزارة الصناعة تتخذ اجراءات صارمة لضبط الأسعار قبل شهر رمضان المبارك “تفاصيل”

الصمود /17/ أبريل

متابعات /

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

تهدف الحملة التي تنفذ بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارات النفط والمعادن والإعلام والداخلية وأمانة العاصمة وجهازي الأمن القومي والسياسي إلى حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

كما تهدف إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية الرمضانية بالجودة والمواصفات المحددة والكميات الكافية والأسعار التنافسية بما لا يزيد عن سقف القائمة السعرية الصادرة عن الوزارة إضافة إلى تطبيق آلية إشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة في تصريح لوكالة “سبأ” أن الحملة تأتي في إطار أولويات ومهام الوزارة الرامية إلى حماية المستهلك وتكثيف الأعمال الرقابية على السلع الأساسية والاستهلاكية سيما التي يتزايد عليها الطلب قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن اللجان الميدانية ستقوم بالتأكد من تطبيق قوائم الأسعار التي ستصدر عن الوزارة قبل الحملة إضافة إلى التأكد من سلامة السلع المعروضة للمستهلك ومدى مطابقتها للمواصفات والجودة.

وأكد وزير الصناعة حرص وسعي الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الوضع الراهن الناتج عن استمرار العدوان والحصار الجائر وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم من السلع بأسعار وجودة مناسبة.

وبيّن أن الحملة التي ستستمر حتى أواخر شهر رمضان المبارك تستند إلى عدد من الأسس القانونية المتعلقة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وقوائم الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.

وحذر وزير الصناعة والتجارة من أي تلاعب أو احتكار للسلع الأساسية الغذائية وغيرها من المواد الضرورية التي يتطلبها المواطن. وقال “لن نتهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يزيد الأعباء على كاهله سواء في شهر رمضان أو غيره من الشهور”.

وأهاب بجميع التجار وأصحاب المراكز التجارية التعاون مع اللجان الميدانية وتسهيل مهامها التي تصب في مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء.

ودعا الوزير الدرة المواطنين إلى الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع على الرقم المجاني لعمليات الوزارة ١٧٤.