أسباب عودة التدهور الجنوني لسعر الريال اليمني وبنك عدن يتنصل “تقرير”

تقارير/

بعد أسبوع من تعافي الريال اليمني، عاود الريال تدهوره- ليل أمس الأثنين- من جديد أمام العملات الأخرى.

وأشار اقتصاديون إلى أن تعافي الريال في الفترة الماضية لم تكن له مبرراته، حيث لم يصاحب هذا التعافي أية خطوات وإجراءات اقتصادية مصاحبة، وأن التعافي سرعان ما سيزول بزوال المؤثر الذي شخصه كثير من الاقتصاديين “بهالة إعلامية ” رافقت قرار تعيين حافظ معياد من قبل “الفار” هادي محافظاً للبنك بعدن.

وكان بنك عدن قد اصدر اليوم عدة اجراءات وصفها بالـ الطارئة في خطوة إعلامية يبرر فيها عجزه عن إيقاف تدهور الريال اليمني من جديد أمام العملات الاجنبية.

وأكد عدد من الاقتصاديون إلى أن تعافي الاقتصاد أو الريال اليمني تتطلب اجراءات اقتصادية صارمة، يتم من خلالها ايقاف استنزاف ونهب إيرادات الدولة من قبل “الفار” هادي وحكومة الرياض، وايقاف طباعة العملات المحلية التي كانت سبباً رئيسي -بعد نقل البنك المركزي إلى عدن- في ضياع وتدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الأخرى.. مشيرين إلى أن استناد حافظ معياد إلى قوى العدوان ورهاناته عليهم- والتي عبر عنها في تصريحاته النارية الأخيرة قبل مغادرته عدن إلى الرياض، سرعان ما تكشفت للشعب اليمني.

فريق خبراء «صندوق النقد الدولي» مطلع العام الحالي- في دراسة صدرت مؤخراً- طالبوا بتحييد الاقتصاد اليمني، وإنهاء الانقسام المالي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة، وتحييد البنك المركزي، وصرف رواتب موظفي الدولة، وذلك لتقديم المساعدات الدولية والمنح عبر البنك، لما من شأنه أن يسهم في رفع قدرات البنك على دفع فاتورة الواردات بالعملة الصعبة، وإحداث استقرار في سعر العملة اليمنية.

مطالب صندوق النقد الدولي وفق تصريحات فريق الخبراء توافقت مع مبادرات ومطالب حكومة صنعاء «حكومة الإنقاذ»، حول تحييد الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي والإيرادات العامة للدولة، مقابل قيام البنك في مهامه بصرف رواتب مليون و250 ألف موظف، قطعت رواتب 850 ألف منهم منذ عامين وأربعة أشهر، من تاريخ صدور قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأرجعت التقارير الاقتصادية المحلية منها والدولية سبب تدهور الاقتصاد اليمني إلى عوامل كثيرة فرضتها قوى تحالف العدوان على اليمن، مما تسبب في عدم فاعلية البنك المركزي في عدن (جنوبا) والقيام بمهامه الاساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وأدراه حسابات الحكومة في الداخل والخارج.

وأشار اقتصاديون إلى أن وفد صنعاء الوطني “ممثلاً برئيسه محمد عبدالسلام” في مشاورات السويد قد طرح حلول اقتصادية كفلية بتخفيف وطئت العدوان على الاقتصاد وايقاف التدهور الاقتصادي..

مؤكدين إلى أن استمرار رفض العدوان ومرتزقته كافة المبادرات التي طرحت في مفاوضات السويد، واستمرار فرض قرارات عشوائية من قبل “الفار” هادي ولجنة الاقتصادية هي من ستسبب في تدهور الوضع الاقتصادي وستزيد من معاناة الشعب اليمني، ولا تخدم سوى قوى العدوان وتحقق الاجندة التي تسعى اليها قوى الاستكبار الدولي امريكا واسرائيل.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن تدهور الاقتصاد بدأ بنقل البنك المركزي الى عدن، وهو ما عصف بأكثر من مليون موظف في اليمن يعولون اكثر من عشرة مليون فرد من اسرهم مع اوضاع معيشية طاحنة ، فيما تمعن الرياض وعملائها في حكومة “الفار” هادي في ممارسة الابتزاز والمماطلة في صرف مرتبات الموظفين على الرغم من تعهداتها للأمم المتحدة والمؤسسات النقدية الدولية منذ نقل البنك إلى عدن والتحكم في موارد النفط والغاز، برغم كل التنازلات التي قدمتها حكومة صنعاء في سبيل دفع رواتب الموظفين وتحييد البنك المركزي ودوره عن الصراع والحرب ووقف ممارسات العقاب الجماعي بحق اليمنيين، كان اخرها اتفاق السويد الاخير الذي تنصل المجتمع الدولي عن تنفيذه في صورة تؤكد حجم العدوان الدولي الامريكي البريطاني الاسرائيلي على اليمن.

ووصف الاقتصاديون الاجراءات والقرارات التي اتخذها المعيين “معياد” ولجنته الاقتصادية بالتهور الخطير كان آخرها اخرها اصداره للقرار (75) الذي تسبب بحجز السفن النفطية على البحر، مما تسبب بأزمة في المشتقات النفطية وتضييق الخناق على المواطن اليمين.

مؤكدين أن التصرفات المتهورة التي قامت بها لجنة “الفار” هادي تصرفات غير مسؤولة سيكون لها أثرها العكسية على حياة المواطن في شمال اليمن وجنوبه.

وأوضح محللون اقتصاديون إلى استمرار “الفار” هادي وحكومة الرياض واللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، وفرضها لقرارات متهورة لا تلبي سوى أهداف قوى العدوان الامريكي الاسرائيلي السعودي، وتخدم هوامير الفساد التي اتخذت اليوم من المناطق المحتلة مكاناً لها، لتمارس كل وسائل العبث والنهب والفساد، مستندة إلى السعودية الامارات التي جعلت منهم أوصيا على الشعب اليمني، باسم الشرعية “المزعومة” لقتل الشعب اليمني.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ملطع العام الحالي، أكدت فيه بأن بنك عدن لايزال فاقد للثقة ولا يتجاوز دور صندوق مالي يتم جمع الإيرادات للبنك وانفاقها بعيداً عن الرقابة.. وأكدت الدراسة، أن “البنك عاجز عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ينهي الوضع القائم”.

وأشارت الدراسة إلى “حجم الاستغلال السيء للبنك من قبل حكومة هادي وإدارته بعشوائية مفرطة”، لافتةً إلى “ارتفاع حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017” حسب التقديرات، وهو أمر كارثي.

وقالت الدراسة إن “ما يوجد في اليمن ليس مصرف مركزي وانما هناك صناديق لصرف المال توزعت في مساحات معينة من اليمن “في عدن وحضرموت ومأرب”، ولم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، بعد قرابة أربع سنوات على حد تعبيرها “من الصراع”. وأوضحت الدراسة أن “نقاط الضعف في القطاع المالي اليمني آخذة في الارتفاع، مع تلاشي قيمة العملة اليمنية وعدم استقرارها في ظل فقدان سيطرة البنك على العملة وعجزه عن حمايتها من المضاربات في السوق، وما فاقم ذلك اتجاه حكومة هادي إلى طباعة قرابة 2 تريليون ريال دون غطاء، وإقرار البنك سياسة تعويم العملة وافتقاده لأي كتلة نقدية كبيرة وانعدام الإنتاج الوطني وتراجع عائدات البلاد من العملات الصعبة، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضاعف مخاطر العمل البنكي والمصرفي والتجاري.

واتهمت الدراسة “حكومة هادي بعدم توريد عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة للدولة”. كما أكدت الدراسة، على أن “الانكماش الحاصل في حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014، حيث ساهم الانقسام المالي المتزايد وتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها بذلك”.