سري للغاية | البنوك اليمنية تكشف المستور وتفضح الفار هادي وقراراته الأخيرة لتدمير الاقتصاد الوطني وإدخال الملايين في دائرة الخطر

الصمود – متابعات

كشف معلومات اقتصادية في القطاع البنكي والمصرفي في بلادنا إلى تعرض القطاع إلى الانهيار الكامل أذا ما استمرت حكومة الرياض عبر المعين ” حافظ معياد” في التعامل بالآلية المتعلقة بتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الأساسية التي فرضتها قوى العدوان على البنوك التجارية بعد أن قامت بنقل البنك المركزي إلى عدن.

وأكد موقع “المستقبل نت” عن مصدر مسؤول في أحد البنوك اليمنية أن جمعية البنوك اليمنية قد وجهت بهذا الخصوص تحذيرات للأمم المتحدة عبر رسالة قدمتها الجمعية إلى المبعوث الأممي في اليمن “مارتن جريفيث” من استمرار قوى العدوان ومرتزقتهم في ممارسة اجراءات غير قانونية بما يتعلق بتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الأساسية على البنوك التجارية العاملة في اليمن، مؤكدة في رسالتها إلى استمرار قوى العدوان ومرتزقتها في ممارسة مثل هذه الاجراءات تسبب بكارثة اقتصادية وانهيار كامل للقطاع البنكي والمصرفي في اليمن بشكل عام، ويعرض حياة الملايين من الشعب اليمني لخطر المجاعة والموت جوعاً.

وأوضح المصدر إلى أن البنوك اليمنية قد خاطبت قوى العدوان ومرتزقتها في وقت مبكر بعد قرار الفار هادي وحكومة الرياض بنقل البنك المركزي إلى عدن وحذرت فيها المرتزق (زمام) من استمراره في انتهاج الآلية التي تم إقرارها من قبل حكومة الرياض في يونيو الماضي، حتى بعد تعيين حكومة الرياض حافظ معياد على بنك عدن، الذي أكدت عليه مرة اخرى بضرورة تعديل هذه الآلية لضمان نجاحها وخاصةً شرط التوريد النقدي في عدن لقيمة الاعتمادات، والذي أوضحت البنوك استحالة تنفيذه نتيجة لأثره السلبي البالغ عليها وعلى الاقتصاد، بالنظر إلى أزمة السيولة.

وأفادت الجمعية على لسان المصدر إلى رفض بنك عدن لتلك المطالب، وأهمل كل الملاحظات التي قدمت له، كما تعذر على أغلب البنوك المشاركة في هذه الآلية، كما تسبب تعنت المعين “حافظ معياد” وأقراره نسخة معدلة من آلية “زمام” وبنفس الشروط التي أعاقت تطبيق الآلية السابقة التي ثبت التطبيق العملي لها عدم جدوائيتها وهو ما تسبب بتعميق أزمة السيولة النقدية لدى البنوك اليمنية، وكذا عجز البنوك عن المشاركة في الآلية أو الاستفادة منها، ما عرض حياة الملايين من الشعب اليمني لخطر المجاعة الشاملة نتيجة العوائق التي وضعتها آلية حكومة المرتزقة في عدن أمام استيراد السلع الأساسية الأمر الذي أدى بالمجمل إلى إعاقة تدفق السلع الأساسية والنقص في مخزون السلع الغذائية.

وأوضح المصدر إلى أن الجمعية قد وضعت الأمم المتحدة أمام الصورة الحقيقية للظروف التي تعيشها البنوك اليمنية خلال هذه المرحلة، وما تواجهه من صعوبات وعراقيل منعتها من الممارسة الطبيعية لأنشطتها، وحالت دون تمكن البنوك من تقديم الخدمات الكاملة المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي والجمهور، وواجبها الوطني في خدمة المواطن وتيسير اجراءات الاستيراد والحصول على السلع الغذائية الاساسية بكل سهولة ويسر.

وقالت الجمعية عبر لسان المصدر الحكومي: “إلى أن آلية بنك عدن قد تعمدت اتخاذ هذه الآلية وذلك لممارسة الابتزاز والسطو على استثمارات القطاع البنكي والمصرفي بعد أن تمكنت من خلال تلك الآلية من احتكار آلية الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية على بعض البنوك التجارية في عدن“.

وأضافت: بدلاً من تعديل آلية استيراد السلع الأساسية لإزالة الصعوبات والموانع أمام كافة البنوك اليمنية والاستفادة منها، قامت حكومة الرياض عبر المرتزق حافظ معياد بتجديد الشروط السابقة لآلية استيراد السلع الأساسية بما في ذلك الشرط المشؤوم بالتوريد النقدي للاعتمادات. وأعلنت أن طلبات تغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات البنكية ستتم عبر عدد محدود جداً من البنوك التي تقع إدارتها العامة في عدن، وهو ما يعد خطوة كارثية على القطاع البنكي والمصرفي في اليمن“.

وحملت الجمعية البنوك اليمنية في رسالتها للمبعوث الأممي عواقب صمت الأمم المتحدة على مثل هذه الاجراءات الغير قانونية، مؤكدة إلى أن استمرار البنك عدن في فرض هذه الآلية أمر في منتهى الخطورة، بما سيتسبب به من حرمان باقي البنوك وعملائها من الاستفادة من المبالغ المرصودة لدعم أنشطة استيراد السلع الأساسية، كما سيمنح عملاء البنوك المختارة ميزة تنافسية غير عادلة مقابل عملاء باقي البنوك الذين يمثلون الجزء الأكبر من المستوردين للسلع الأساسية، مما قد يقضي على قدرتها في مواصلة أنشطتها وبالتالي نشوب أزمة استثنائية في مخزون البلاد من السلع ودفع الشعب اليمني بشكل كامل مجدداً إلى خطر المجاعة.

وأكدت الجمعية للبعوث الأممي إلى أن مثل هذه الاجراءات تمثل انتهاك صارخ لحقوق الأنسان وحقوق القطاع الخاص، وخطوة غير مسبوقة وغير قانونية نتيجة قيام مرتزقة العدوان بحصر العمليات والنشاط الاقتصادي لبنك عدن مع مجموعة من البنوك الحكومية التي تديرها حكومة المرتزقة في عدن فقط.

وقالت الجمعية: أن “البنوك التي تم استبعادها من قبل آلية بنك عدن المركزي تحمل تراخيص رسمية لمزاولة أنشطتها من البنك المركزي نفسه، ولا يصح له أن يمنح لنفسه حق الاختيار بين البنوك بدون معايير واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق”.. “وبدلاً من قيام بنك عدن المركزي بمساعدة البنوك المملوكة للقطاع الخاص ومعالجة مشاكلها الجوهرية وإزالة ما يعيقها عن استعادة دورها الاقتصادي الحيوي، اقر بنك عدن خطوة اخرى على عكس المؤمل منه والمطلوب منه وهو ما مثل عقبة جديدة على كاهل القطاع المصرفي اليمني المثقل أساساً بالمشاكل“. 

وحملت الجمعية في رسالتها اجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن مسؤولية تعرض القطاع البنكي والمصرفي لسلسلة من المعاناة وما تبعه من تفاقم أزمة السيولة النقدية في البلاد الذي نتج عنه صعوبة لدى البنوك القيام بمهامها بسلاسة وشكل عبئاً إضافياً ساهم في ضعف قدرة البنوك على مواجهة تداعيات العدوان على القطاع المصرفي واستمرارها.

وأشار المصدر أن الجمعية في رسالتها قد أكدت للمبعوث الأممي أن البنوك التجارية خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة قد وضعت نفسها على مسافة واحدة من قيادات البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأكدت الجمعية في رسالتها على أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤوليتها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسية.. وحملت الجمعية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي “مارتن جريفيث” المسؤولية ازاء الاضرار والاخطار التي تعصف بالقطاع المصرفي والبنكي في اليمن، مؤكدة أن على الأمم المتحدة القيام بدورها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتحييده عن التأثيرات السياسية..

وطالبت الجمعية في رسالتها بضرورة توقف قوى العدوان ومرتزقتها في الداخل عبر ما يسمى لجنتهم الاقتصادية عن تنفيذ مثل هذه السياسات والقرارات والإجراءات الغير مهنية وغير الحيادية، والبعيدة كل البعد عن الموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، ولا تراعي المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، التي تسببت بالضرر الكبير على القطاع البنكي والمصرفي..

وقالت: أن ” القطاع البنكي والمصرفي لا يزال ينتظر جهد حكومي جاد لاستعادة ثقة الجمهور به بدلاً عن المساهمة في هدمها نتيجة قرارات سياسية تستبعد من حساباتها النتائج المرتبة على مثل تلك القرارات” في الاضرار الكامل بالاقتصاد اليمني وحياة المواطن اليمني بشكل عام“.

هذا وقد أكدت اللجنة الاقتصادية في صنعاء في وقت سابق من استمرار اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين في حكومة الرياض حافظ معياد في اصدار القرارات والاجراءات العشوائية التي تسعى من خلالها إلى هدم القطاع البنكي والمصرفي في اليمن، تحت ذرائع واهية تحاول بها خداع الشعب اليمني.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في صنعاء إلى تأكيدها الدائم على تحييد الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي، وأكدت عليه في مشاورات السويد، على اعتبار استمرار العدوان ومرتزقتهم في ممارسة السياسات العشوائية التي تخدم قوى الاستكبار الدولي أمريكا واسرائيل، وتعمق من الكارثة الانسانية في اليمن.

وأكدت إلى أن صنعاء ظلت طيلة الفترة الماضية تتعامل مع القطاع الاقتصادي والمصرفي والبنكي بشكل حيادي، وظل القطاع المصرفي والبنكي ملتزم بكافة مهامه وواجباته، حتى صدور قرارات الفار هادي وحكومة الرياض بدء من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وهو ما تسبب بأثر كارثي على القطاع البنكي والمصرفي وعلى القطاع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطن اليمني بشكل عام.

#معياد_يدمر_القطاع_المصرفي