ماذا قال مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد في أول رد على تصريحات “السامعي”

الصمود – صنعاء

في رسالةٍ رفعها إلى فخامة الرئيس المشاط، تقدم مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد بشكوى ضد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، وذلك بخصوص سلسلة تصريحات الأخير والتي وجه فيها الكثير من التهم والادعاءات والافتراءات بحق حامد، بحسب ما تضمنته الرسالة.

أوضح حامد في رسالته أنه تفاجأ في عيد الوحدة الـ 22من مايو، وفي هذا الشهر المبارك بسلسلة من التصريحات والخطابات والمداخلات التي أطلقها السامعي، كال فيها الكثير من التهم والافتراءات المسيئة لمدير مكتب رئاسة الجمهورية والدولة والمجلس السياسي الأعلى بشكل علني، من خلال قناة الساحات التي يرأس السامعي مجلس إدارتها، في أسلوب لا يليق به وبموقعه وبالمجلس الذي هو أحد أعضائه.

ضمَن حامد في شكواه تفاصيل الإدعاءات والتهم التي وجهها له السامعي، من تهم بالفساد وسرقة ونهب الصناديق، والانغماس لخدمة أمريكا والصهيونية والدواعش وإيقاف عمل الدولة والتدخل في اعمال مجلس النواب وعرقلة عمل مجلس الشورى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإيقاف هيئة مكافحة الفساد بالإضافة إلى فرض أناس غير مرغوب فيهم والوقوف ضد تنفيذ الرؤية الوطنية، وتوجيه تهم الخيانة والتهديد والوعيد بجملة من الإجراءات.

وأكد حامد في رسالته لفخامة الرئيس، أن كل ما ذكره السامعي عارٍ من الصحة وسلوك لا يمكن القبول به، مضيفاً أنه يتحرك في موقع المسئولية مستشعراً رقابة الله ومخافته من التقصير والتفريط فيما هو ملقى على عاتقه من مسئولية.

مشدداً على أن هذا سلوك نشأ عليه وثقافة تشبع بها، ومبادئ وقيم لن يتخلى عنها مهما تعاظمت المسئوليات الموكلة إليه.

من جهة أخرى، أثارت تصريحات السامعي استهجان الكثير من النخب في الأوساط الإعلامية والثقافية والوطنية، حيث اعتبروها تحركات مشبوهة لا تخدم إلا دول العدوان على اليمن وتشويشاً على انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات وعلى العمليات النوعية التي ينفذها سلاح الجو في العمق السعودي. مؤكدين على أن إطلاق التهم الجزافية الغير مبنية على أدلة قطعية ليس سوى محاولات بائسة لتشويه سمعة الشخصيات والقيادات المخلصة في محاربة الفساد، وأنها نابعة من سخط شخصي نتيجة مصالح ضيقة ومنافع ذاتية.

فيما تساءل البعض عن مغزى ارتداء السامعي لبزته العسكرية في حضوره للفعاليات التي يتخذ منابرها لإطلاق تصريحاته المشبوهة؟ وعن مقاصده في دعوته الناس للتوحد في الحارات؟

وعلى صعيدٍ متصل، نشرت العديد من المواقع الإخبارية عدداً من الوثائق الرسمية والتي تفيد تورط السامعي في قضايا فساد مالي وإداري ومحاباة ومحسوبية وقرارات تعيينات مخالفة للوائح والقوانين، ومنها ما قد يصل حد الارتباط المشبوه بمرتزقة العدوان، وكالة الصحافة اليمنية حصلت على ملف وثائق ومعلومات امنية موثوقة تكشف اسباب لجوء السامعي الى وسائل الاعلام وبشكل يؤكد ممارسته للابتزاز السياسي ضد مكون انصارالله تحت مسمى الشراكة، بهدف تحويل عضويته في المجلس السياسي الاعلى الى غطاء لنشاط غير مشروع ويمثل خيانة دستورية عظمى يمارسها سلطان السامعي؛ لصالح كبار الخونة من قادة حزب الاصلاح وغيرهم من كبار القادة السياسيين الذين انضموا الى صف العدوان الامريكي السعودي على اليمن وساندوه وصنفوا في كشوفات المجلس السياسي الاعلى كخونة من الدرجة الخطيرة، وصدرت بحقهم قرارات قضائية للحجز على ممتلكاتهم.

ومن جهتهم أكد العديد من المسئولين الحكوميين بعدم صحة تصريحات السامعي بتحكم أحمد حامد في سير أعمال المؤسسات الحكومية أو الصناديق، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت من باب تقويم أعمال الصناديق وتصحيح أوجه الاختلالات فيها والعودة بها للأهداف والاختصاصات التي أنشأت من أجلها، وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى.

مراقبون يرون أن السامعي لم يكن موفقاً في اطلاق تصريحاته التي أثبت الوقائع أنها عاريه من الصحة، وارتدت عليه بشكل دراماتيكي وذلك بانكشاف الغطاء عن ممارساته التي وصفها البعض بعمليات الفساد الممنهجة واضعاً نفسه في مأزق لا يحسد عليه.