لهذا السبب .. شركة النفط تحيل عدداً من المحطات الى النيابة العامة

الصمود / 25 / يونيو

خاص /

أحالت شركة النفط اليمنية كافة المحطات الغير قانونية التي انشئت بالمخالفة وبصورة عشوائية الى النائب العام مطالبة بالزام الجهات المعنية (وازرة الاشغال العامة وفروعها بالمحافظات، الجهات الامنية) بضرورة ازالة تلك المحطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مالكيها الذين خالفوا وتجاوزوا القوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت الشركة أن سبب أغلاقها وإحالتها الى النيابة ، عدم قانونية انشاء تلك المحطات وانتشارها ومزاولتها لبيع المواد البترولية دون الحصول على تراخيص الجهات المعنية في الدولة وبالاخص شركة النفط اليمنية فضلا عما تسببه تلك المحطات من أضرار بالغة بالمجتمع ككل بدء بالاوراح وانتهاء بالالات والمعدات والمركبات نتيجة اقتنائها ومزاولتها بيع مواد بترولية مجهولة المصادر وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأهابت شركة النفط اليمنية كافة القطاعات المختلفة وعموم المواطنين الى عدم التعامل مع تلك المحطات لاحتوائها على مواد بترولية مجهولة المصادر وانعدام توفر ادنى معايير الامن والسلامة فيها وهو ما يعرض حياتهم للخطر المحقق وممتلكاتهم للتلف والضياع والكساد وسيتم نشر اسماء ومواقع تلك المحطات الغير مرخصة على مستوى المحافظات المختلفة طي هذا البيان.

كما حثت الجميع على اقتناء احتياجاتهم من المواد البترولية عبر المحطات القانونية المرخصة عبر شركة النفط اليمنية التي يتم الاعلان عنها بشكل يومي تجبنا لتعرضهم للاخطار والعواقب الوخيمة التي لٱ تحمد عقباها.