مصافي عدن نحو التخصيص وزعيم مافيا النفط يظفر بجائزة العدوان!

الصمود – تقرير – المسيرة نت:

على قدم وساق يستمر مركب الثنائي معين عبد الملك وحافظ معياد، المقربان من البنك الدولي، بالإبحار نحو تخصيص مصافي عدن، بعد مشوارها الطويل والناجح بتكرير نفط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وإيران بالإضافة إلى النوع المحلي، في رحلة أطلقتها الرياض تحت غطاء البنك الدولي ليسهل على تحالف العدوان تدمير ما تبقى من عصب الاقتصاد الوطني اليمني.

وسائل إعلام محلية، تتخذ من محافظة عدن المحتلة مقرا لها، أكدت الخميس أن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة الفار هادي معين عبد الملك وعراب مخطط تدمير الاقتصاد اليمني حافظ معياد، بحث الإجراءات النهائية لتخصيص المصفاة للرجل الأعمال النافذ العيسي، والتي أتت بعد عملية تنسيق مشبوهة شملت القيادي العسكري المرتزق علي محسن الأحمر والعيسي من جهة ومن جهة أخرى معين عبد الملك، رئيس حكومة الفار وحافظ معياد مدير النسخة المزورة للبنك المركزي اليمني.

وعلى قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها، سارع موظفو شركة عملاق الاقتصاد اليمني التي انتزعها الجنوبيون بالكفاح من شركة الزيت البريطانية المحدودة BP مايو 1977، للتعبير عن قلقهم العميق إزاء ما أكدوه بأنها خطوات واضحة ولا لبس فيها لتخصيص شركة مصافي عدن، وجعلها منشأة خاصة لرجل النفط والأعمال أحمد العيسي، زعيم مافيا النفط في اليمن، حد وصفهم.

لكن مصادر أكدت أن مصافي عدن باتت الآن خزانات مؤجرة للعيسي يحفظ فيها ما يستورده من المشتقات النفطية حكراً وإعادة تصديره في ظل حماية وحمائية توفرها منظومات الإخوان والفار هادي وما تبقى من فلول عفاش، واستطاع العيسي تعزيزها بـ قرار صدر من حكومة معين باحتكار استيراد النفط عبر شركة المصافي دون غيرها، وعقد تأجير مع شركة النفط مقابل ملايين الريالات دفعها العيسي لـ أوس العود، المعين من قبل الفار هادي كوزير للنفط والمعادن.

حقيقة أكدها مدير عام الإعلام النفطي والمعدني السابق في وزارة النفط بصنعاء، حسن الزايدي، بقوله في منشور له بشهر يونيو المنصرم “إن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن يهدف إلى أن يكون هنالك تاجر واحد يورد لمصافى عدن وقد يكون هذا التاجر شريك لجلال هادى والسعر يكون سعر البورصة العالمية.”

وفيما يبدو أنها عملية مدروسة يقودها حافظ معياد، تؤكد مصادر أن تدمير الآليات والمعدات التي بدأت بحادثة إحراق خزان تابع لشركة مصافي عدن في 12 يناير الماضي مستمرة، في الوقت الذي تتصاعد فيها الإجراءات التعسفية ضد موظفي الشركة المناوئين لعملية التخصيص.

فـ بحسب وثيقة صادرة عن “اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن”، فإن عملية التخصيص بدأت خطواتها الأولية بـ جعل المصفاة بلا قيمة وعاجزة شكليا، حد تشخيصهم، وتسريح العمال لِتسهل للعيسي التهامها بالإضافة إلى إجراءات التوقيف التعسفي للعمال المطالبين بتشغيل المصفاة، وخصومات الضمان الاجتماعي والبيع المباشر من داخل المصفاة وإيجار البواخر والميناء لتحالف العدوان.

عمليات الهدف منها، بحسب تأكيد اللجنة العمالية في الشركة، التدمير الممنهج للمصافي ووحداتها وتعطيل نشاطها وإغراقها بالديون ليظهر العيسي بعد ذلك كـ منقذ، في مصير لم يخلو من سابقةٍ حيث أصبحت عدد من السفن (البواخر) التي كانت تابعة للمصافي مملوكة للعيسي بعد أن طبقت عليها السياسة ذاتها.

ومن أجل الحيلولة دون تخصيص المصافي، دعت نقابة عمال وموظفي الشركة، وهي نقابة عمالية مخترقة، جميع الموظفين لعدم مغادرة المصفاة والمرابطة فيها وطرد كل من تسول له نفسه تسليم المصفاة للعيسي، لكن وعلى الرغم من تصعيد اللهجة والتهديد بانتفاضة حال تجاوز الخطوط الحمر، يظل موقف عمال الشركة الوطنية مرتهن للولاءات الغير الوطنية وقدرة المال السعودي والإماراتي على التأثير وشراء ذمم كبار موظفي الشركة.

ويأتي تخصيص شركة مصافي عدن في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني وتدمير بنيته الاقتصادية وجعله مرهون للخارج، ليس نقل البنك المركزي اليمني والحصار الاقتصادي ونهب الثروات النفطية والسيطرة على المنافذ والممرات الحيوية، إلا إحدى هذه الإجراءات.