فضيحة دمية اسمها ‘هادي’
الصمود
فضيحة جديدة تواجهها دول تحالف العدوان السعودي الامريكي بعد انكشاف مهزلة الاتفاق الذي وقعته السعودية والامارات على تقاسم الادوار والنفوذ في مدينة عدن.
الفضيحة كشفتها الحكومة التي تسمى بالشرعية في اليمن وفي الواقع لايعترف بها حتى السعوديين الذين قالوا انهم يقاتلون في سبيل اعادتها الى السلطة.
نفس هذه الحكومة المسماة بالشرعية اشتكت على تحالف العدوان السعودي لانه اتفق على تقاسم النفوذ في عدن دون ان يحيط حكومة هادي بتفاصيله ولا ان يأخذ موافقتها على هذا الاتفاق.
وقد تم الاعلان مؤخرا عن التوصل الى اتفاق بين السعودية والامارات على تقاسم النفوذ في عدن والمدن الجنوبية وتسليم بعض المعسكرات والقواعد الحربية التي كانت تحت اشراف القوات الاماراتية الى السعودية، من دون ان يجري البحث بشأن الاماكن التي ستسيطر عليها جماعة هادي وهل انهم سيسمحوا لها بالعودة الى عدن ام لا؟
ولقد شعر الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بالاهانة لعدم مشاركته في الاتفاقات الامنية التي حصلت بين السلطات السعودية والامارات اضافة الى الجماعات الانفصالية في عدن لتقاسم الوجود الامني والعسكري في المدينة.
فقد تقدمت حكومة هادي الصورية باحتجاج رسمي لتحالف العدوان على خلفية عمليات دور الاستلام والتسليم للمنشآت الحكومية في عدن دون إشراف او حضور رسمي من جانبها او التنسيق معها.
ذكرت ذلك صحيفة “اخبار اليوم” عن مصدر مقرب من هادي طلب عدم الكشف عن هويته مؤكدا ان حكومة هادي العاجزة والضعيفة أبلغت المتحدث باسم تحالف العدوان تركي المالكي يوم امس الأربعاء احتجاجها ورفضها لأي إجراءات أمنية او عسكرية يقوم بها التحالف دون التنسيق معها معتبرة تجاوز التحالف لحكومة هادي بانه غير مقبول ومرفوض.
وكانت لدى حكومة هادي الصورية مطالب من بينها وضع المنشآت التي انسحبت منها قوات الامارات تحت اشرافها، وانه يجب على اية عملية تبادل ان تتم بإشرافها وموافقتها.
ولم تكتف حكومة هادي بالمطالب المذكورة بل دعت التحالف ايضا الى تقديم تفسير حول التسريبات التي تنشرها وسائل الاعلام بشان بنود مسودة الاتفاق وانها طالبت التحالف بإيضاح ما اذا كانت تلك التسريبات صحيحة على خلاف المتفق عليه خاصة ما نشرتة صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح المصدر المقرب من هادي ان حكومة هادي أبلغت التحالف انها سترفض اَي بند في مسودة الاتفاق يخالف او يتعارض مع ما يسمى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار وعلى رأسها تفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة هيكلتها وتوزيعها في اشارة الى الجماعات المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المرتبط بالامارات.