وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط جميع الأجهزة المسؤولة في الدولة بوضع حد للتلاعب بالأسعار والرقابة المستمرة على التجار والأسواق.
كان ذلك في لقاء للرئيس اليوم الثلاثاء بوزيري المالية شرف الدين الكحلاني والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وامين العاصمة حمود عباد.
وقال الرئيس المشاط ” على جميع الأجهزة المسؤولة أن تضع حداً للتلاعب بالأسعار وتقدم الحلول وتضع الآليات المناسبة للرقابة المستمرة على التجار والأسواق وإذا لم تستطع فإن ذلك سيعد فشلاً يلزمنا باتخاذ قرارات بتصحيح الوضع”.
وأكد في الوقت ذاته أن المجلس السياسي الأعلى سيقدم الدعم المطلوب للجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات للقيام بدورها بمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين.
ووجه الرئيس المشاط وزارة الصناعة بإعداد قائمة شاملة بأسعار السلع الأساسية ووضعها في كل المحلات التجارية، وإلزام أصحابها بالتقيد بها، وإغلاق المحلات غير الملتزمة باتباع الطرق القانونية.
ودعا الرئيس المشاط القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والإسهام بفاعلية في التخفيف من معاناة الشعب ومراعاة حالة المواطنين جراء العدوان والحصار.
كما استعرض اللقاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه المكاتب والجهات المعنية بمراقبة الأسواق المحلية وكذلك الآليات والإمكانات المتاحة للتغلب على تلك الصعوبات.
