تصريح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى بخصوص الاسرى

الصمود

أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى أن قوى العدوان لم تطلق 72 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية قالت إنها ستطلقهم من ضمن 200 أسير.

وقال المرتضى في تغريدة له على “تويتر”: لا زلنا بانتظار تنفيذ قوى العدوان لبقية ما أعلنت عنه من إطلاق 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

وأشار إلى أنه “تبقى من العدد 72 أسيراً وقد أكدوا (قوى العدوان) أنهم سيطلقونهم”، معبرا عن أمله أن يتم التنفيذ “قريبا”.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قد أوضح، في 28 نوفمبر الفائت، أنه تم استلام 128 أسيرا ومعتقلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفرجت عنهم السلطات السعودية، معتبرا هذا أول رد سعودي على مبادرات صنعاء وآملا أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة للأسرى من الطرفين.

وأكد أن طرف صنعاء قدم الكثير من المبادرات وأفرج عن أكثر من 500 أسير ومعتقل من جانب واحد بدوافع إنسانية ودون مقابل.

وأضاف “استلمنا كشوفات الأسرى وتأكدنا من 128 اسما موجودين ومدرجين عندنا في لوائح الأسرى، لكن بالنسبة للبقية وعددهم 72 اسما لم يعثر عليهم”، لافتا إلى أن السعودية لديها عشرات الآلاف من المعتقلين ومن السجناء ومن جنسيات متعددة ومختلفة ونحن لا نستطيع أن نستقبل أي أسرى لا نعرف هويتهم.

وتابع أن من بين من تم استقبالهم اليوم معتقلون في مطارات تسيطر عليها قوى العدوان، موضحا أن الأسرى الذين وصلوا منهم 30 أسيرا من جبهات الداخل وأكثر من 10 أشخاص اعتقلوا من الطرقات، فيما بقية المفرج عنهم تم أسرهم من جبهات الحدود بينهم جرحى ومعاقين.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية للأسرى أن هذه الخطوة جيدة، آملا أن تليها خطوات وأن يتم تنفيذ الاتفاق الموقع في السويد من قبل جميع الأطراف وأن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات أخرى.

وعن حالات الأسرى المحررين قال المرتضى “للأسف الشديد هناك حالات صحية حرجة جدا، البعض منهم معاقين وأصيبوا بشلل نصفي، ومنهم الكثير مبتوري الأطراف وأيضا هناك الكثير من الجرحى والمعاقين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات طبية وسيتم القيام بفصح جميع الأسرى ومعالجتهم ومن ثم تسليمهم لأهاليهم”، مضيفا أنه سيكون لهم لقاءات عبر القنوات للكشف بشكل كامل عن حالات جميع الأسرى.

هذا وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ظهر الخميس 28 نوفمبر بتيسير إعادة 128 أسيرا من سجون العدو السعودي في خميس مشيط إلى اليمن.

وترى اللجنة الدولية هذا الإفراج بمثابة خطوة إيجابية، وتأمل أن يكون سبباً في الإفراج عن المزيد من المحتجزين وإعادتهم إلى أوطانهم.