اجتماع للجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة

الصمود

واصلت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مناقشة مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات الحكومية الاحترازية المتصلة بمواجهة كورونا .

حيث ناقشت اللجنة تقرير غرفة العمليات الرئيسة في رئاسة الوزراء عن نتائج متابعتها لمختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي حول تنفيذها للقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، سيما في المنافذ ومدى التزامها بقرار تسهيل دخول البضائع من ميناء الحديدة ومختلف المنافذ فيما بين المحافظات وعلى مستوى كل المحافظة ، مع تحديد نوعية وحجم الصعوبات التي تواجهها عدد من الجهات خاصة السلطة المحلية وآثارها المباشرة، على عملية التنفيذ وبالتالي تحقيق غاياتها الاحترازية وحماية سلامة وصحة المواطنين .

وناقش الاجتماع عرض وزير الادارة المحلية علي القيسي، عن المتطلبات الرئيسية الضرورية المعينة للسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات المرحلة الأولى، للقيام بأدوارهم الأساسية في سياق تطبيق ما يخصها من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، خاصة ما يتصل بالحجر الصحي في المنافذ، وكذلك الالية التنسيقية المصاحبة للقيام بالإجراءات المشتركة مع الوزارات والجهات المركزية، وتحديدا الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والصناعة والتجارة .

وأقرت اللجنة المتطلبات التي تضمنتها المذكرة ، ووجهت الجهات المعنية بسرعة توفيرها لما فيه اسناد المحليات في تنفيذ التدابير الاحترازية المناطة بها لمواجهة هذا الفيروس.

وأوصت اللجنة، السلطة القضائية بإنشاء محكمة جزائية للنظر في القضايا المستعجلة، وفي مقدمتها محاكمة المهربين المتورطين في التهريب، والأشخاص الذين يتم تهريبهم والذين قد يكون من بينهم من يحمل الفيروس، وتطبيق اقسى العقوبات لما تحمله عملية تهريبهم دون خضوعهم للحجر الصحي من مخاطر مباشرةـ على ملايين المواطنين .

وأكدت اللجنة العليا الحرص على الاستفادة من مختلف المبادرات المجتمعية، التي من شأنها تعزيز الجهد الرسمي لمواجهة اي طارئ يتصل بكورونا، و منها المبادرة الشبابية لإنتاج اجهزة تنفس صناعي .

وأعربت اللجنة عن تقديرها وشكرها للهيئة العامة للزكاة، على مبادرتها الخيرة بتجهيز عشرة آلاف حقيبة غذائية للخاضعين للحجر الصحي في المنافذ البرية.. وحثت المؤسسات الاخرى على المساهمة في دعم الاجراءات الاحترازية والمبادرة بما يرونه مناسبا لإسناد الجهد الوقائي في المنافذ وفي غيرها من الجوانب المتصلة بمواجهة الفيروس .

ووجهت اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف جهودها للتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة والمراقبة المستمرة للأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار .

وتطرق الاجتماع إلى وضع الدفاع المدني واحتياجاته الاساسية من تجهيزات ومعدات ، وأهمية العمل للارتقاء بوضع هذه المؤسسة التي تناط بها مسؤولية كبيرة في صون وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة في فترات الطوارئ والكوارث الطبيعية ، وذلك من خلال تزويدها بالاحتياجات والتجهيزات المسيرة لعملها، وإمكانية إسناد المنظمات الانسانية لهذه العملية انطلاقا من الدور المدني والإنساني الحيوي لها تجاه المجتمع بمختلف شرائحه الاجتماعية .

ووجهت اللجنة إنذار كتابي لأعضائها المتخلفين عن حضور اجتماعاتها وذلك انطلاقا من اهمية اللجنة العليا وطبيعة وظيفتها التي تتطلب حرصا عالياً من قبل جميع الاعضاء وتفاعلهم المسؤول.

وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر الاجتماع السابق وأقرته .