في زمن “كورونا”.. ما الذي يدفع دولاً خليجية لشراء المزيد من السلاح؟!

فالاتجاه العام في مختلف دول العالم اليوم، يسير على طريق محاولة القضاء على فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من آثاره المدمرة للاقتصاد.

ونجح الفيروس في تأجيل الخلافات والصراعات في قضايا دولية حساسة، كانت العديد من التوقعات تذهب باتجاه تسببها بحرب عسكرية، مثل الخلاف الأمريكي الصيني.

منطقة الخليج الفارسي كانت ضمن دوائر التوتر الأمني العالمية خلال العام المنصرم، لكن الانشغال بـ”كورونا” حاز الاهتمام الأكبر، خاصة بين الخصوم.

وفي الأيام القليلة الماضية عاد الحديث عن توترات في هذه المنطقة، التي شهدت عمليات عسكرية العام الماضي، أبرزها قصف موقع لشركة “أرامكو” السعودية.

صفقات سلاح

بقيمة 1.425 مليار دولار ستشتري الكويت أسلحة أمريكية؛ لتحديث نظام دفاعها الجوي الصاروخي، بعد أن أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة موافقتها على اتفاق محتمل لبيع هذه الأسلحة.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، في 29 مايو 2020، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن وزارة الخارجية صدقت على بيع 84 صاروخاً اعتراضياً (باك-3) ونظم (إم.إس.إي) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني أن برنامج التحديث هذا “سيزيد قدرات الكويت على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وسيضمن أمن بنيتها التحتية النفطية ذات الأهمية الحيوية”، مبينة أن البرنامج “سيسمح بتنفيذ مناورات مع الجيش الأمريكي ومنع تغيير توازن القوة في المنطقة”.

وفق تقرير لمعهد “سيبيري” لأبحاث السلام تعد السعودية أكبر مشتر للسلاح في العالم؛ باستحواذها على 12% من الواردات العالمية.

وبحيازتها على ما نسبته 22% من إجمالي مبيعات السلاح الأمريكي تكون المملكة أكبر مشترٍ للسلاح الأمريكي؛ مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

هذا ما يعتبر، وفق مراقبين، من بين مبررات مواصلة واشنطن الدفاع عن تعاونها العسكري مع السعودية، على الرغم من رفض مشرعين أمريكيين له؛ نتيجة مشاركة الرياض في حرب اليمن، بقيادتها تحالفاً عسكرياً بطلب من الحكومة الشرعية لمقاتلة الحوثيين.

مؤخراً نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مشرّعين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه لبيع صواريخ موجهة بقيمة 478 مليون دولار إلى السعودية، رغم معارضة الكونغرس.

وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أخطرت المشرّعين بشكل غير رسمي، في يناير الماضي، بأنها تخطط لإكمال الصفقة ومنح تراخيص لشركة رايثون للصناعات الحربية لتوسيع أنشطتها في المملكة.

القانون الأمريكي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس رسمياً بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوماً للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.

الرئيس دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 19 مايو الجاري، إن إدارته تحاول تسهيل صفقات الأسلحة قدر الإمكان للدول الصديقة، ومن ضمنها السعودية.

وجاء السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب منينديز، ليؤكد سعي إدارة ترامب لإبرام صفقة سلاح جديدة مع المملكة العربية السعودية.

منينديز قال، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن”، مؤخراً، إن الإدارة الأمريكية تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة إلى الرياض، مستخدمة حجج “التهديد الايراني”، ففي مايو 2019، أعلنت إدارة ترامب حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس وتسريع مبيعات الأسلحة، مشيرة إلى “الحاجة إلى ردع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط” حسب زعمها.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، في بيان بذلك الوقت: إن “مبيعات الأسلحة التي تقدر قيمتها بـ8.1 مليارات دولار ستدعم حلفاءنا وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها”، على حد زعمه.

وتدعم امريكا عدوان التحالف السعودي على اليمن وهو مايشكل مكانا لتصريف الاسلحة التي تبيعها امريكا للسعودية وحلفائها الخليجيين.