نفت قطر عزمها الانسحاب من مجلس التعاون في ذكرى اندلاع الأزمة مع جيرانها عام 2017، واتهمت “دول الحصار” بالتسبب باستمرار الأزمة وخلق مزيد من الأزمات.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، استمرار المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مجددة موقف الدوحة الداعي لرأب الصدع طالما في إطار الاحترام المتبادل بين الدول، وفي إطار الشرعية الدولية.
ونفت الخاطر مجددا أيضا رغبة دولة قطر بالانسحاب من مجلس التعاون وقالت إن “الحديث عن أي انسحاب لدولة قطر من مجلس التعاون مجرد شائعات تداولها الناس مؤخرا، ربما لأن هنالك حالة تململ على المستوى الشعبي من جدوى وفاعلية أجهزة مجلس التعاون فيما يتعلق باستمرار أزمة مجلس التعاون ودخولها عامها الرابع”.
وقالت الخاطر في مقابلة مع “العربي الجديد”، إن “دول الحصار التي تسببت بالأزمة مستمرة في خلق المزيد من الأزمات الأخرى ربما لاعتقادهم أن ما خلقوه من حالة عدم استقرار لم يواجه من قبل المجتمع الدولي بصرامة”.
وفي الوقت الذي لم تفصح فيه الخاطر عن فحوى ما حمله وزير الخارجية الكويتي أحمد بن ناصر المحمد الصباح خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، في إطار الوساطة الكويتية لحل الأزمة، جددت تمسك بلادها بالحوار المشروط بأسس وركائز معينة لحل الأزمة أهمها الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول ويضمن عدم التعدي على استقلالية القرارات.
واعتبرت أن دول الحصار تحاول تطبيع هذه الأزمة وجعل الوضع الحالي وتبعاته من تفريق العائلات المشتركة وعرقلة ومنع الحج والعمرة عن القطريين وغيرها من الممارسات غير القانونية، أمرا عاديا وطبيعيا.
وشددت على أن دولة قطر “تجاوزت تبعات الأزمة على مستويات عديدة، ويبقى ما يقلقنا هو تمزق النسيج الاجتماعي الخليجي وتداعيات الأزمة على الأمن الجماعي للمنطقة”.
وعما إذا كان هناك معتقلون قطريون قيد الاحتجاز على خلفية الأزمة في أي من دول الحصار؟ قالت الخاطر، إن هناك كثيرا من التقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تبين الانتهاكات المختلفة، وأكدت أن طبيعة الإجراءات المتخذة لم تكن تقتصر على الحكومة في دولة قطر وإنما طالت مواطنيها بشكل منهجي.
وعن القضايا التي رفعتها دولة قطر ضد “دول الحصار” ومطالبتها بتعويضات عن الأضرار؟ ذكرت المسؤولة القطرية أن هناك عددا من القضايا المنظورة في عدة جهات دولية، بعضها يمثل دولة قطر وبعضها يمثل الجهات الخاصة المتضررة في دولة قطر.
وأوضحت أنه بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر فإن هنالك حوالي 10 آلاف قضية متعلقة بالتعويضات وأكثر من 4000 قضية تم وضعها أمام جهات الاختصاص الدولية.
