تستمر أزمة انعدام المحروقات في اليمن جراء احتجاز تحالف العدوان السعودي للسفن النفطية، وعدم السماح لها بدخول ميناء الحديدة، حيث ألحقت الأزمة التي تدخل أسبوعها الثالث أضراراً اقتصادية بالقطاع الصناعي وحركة النقل وسط موقف سلبي للأمم المتحدة حيال ذلك.
أزمة مشتقات نفطية خانقة لا تزال تشهدها العاصمة اليمينة صنعاء والمحافظات اليمنية للأسبوع الثالث على التوالي، جراء احتجاز دول تحالف العدوان لـ15 سفينة نفطية محملة بأكثر من 419 ألف طن من المواد البترولية، بشكل تعسفي وفترات متفاوتة، وصلت مدتها في حالات سابقة إلى ما يقارب 5 أشهر.
ومن بين أكثر من 150 محطة تعبئة وقود في العاصمة صنعاء، 5 محطات هي لا تزال تمون السيارات في إطار خطة شركة النفط لترشيد الاستهلاك.
وما تبقى من مخزون احتياطي لدى شركة النفط أوشك على النفاد، وأصبحت السيارات أمام محطات التعبئة تنتظر لأيام من أجل الحصول على بضع ليترات من البنزين دون جدوى، في حين تتوالي التحذيرات من توقف معظم المرافق الخدمية في حال استمر تحالف العدوان بممارستانه وحصاره التعسفي.
وإزاء كل ذلك يستنكر اليمنيون موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي مارتين غريفيث وتجاهلهم للمناشدات الشعبية المطالبة بالسماح لدخول السفن النفطية.
وألقت الأزمة النفطية بظلالها على جوانب الحياة العامة وأصابتها بشلل شبه كلي، واضطرت الكثير من المصانع بخفض إنتاجاتها لعدم توفر المحروقات، كما امتدت المعاناة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم لاسيما ممن يعملون على سيارات الأجرة وباصات النقل.
والأزمة تشكل واحدة من أكبر جرائم الحرب التي يمارسها تحالف العدوان والتي تعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
