أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، سبعة مراسيم سلطانية تتعلق بالشؤون الإدارية والعلمية والاقتصادية للبلاد.
وقضى الأول بالعمل في شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق، وقضى الثاني بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وقضى الثالث بتعديل مسمى الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى “هيئة حماية المستهلك”.
وجاء الأمر السلطاني في المرسوم الرابع بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه والمرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.
أما المرسوم الخامس فقضى بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، في حين قضى السادس باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.
وحمل المرسوم السابع تعيينات في بعض المناصب؛ حيث تقرر أن يكون د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيساً لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية، ود. عبد الله بن خميس بن علي البوسعيدي وكيلاً لوزارة التربية والتعليم للتعليم.
وشملت التعيينات الجديدة أيضاً تعيين ماجد بن سعيد بن سليمان البحري بمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ود. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلاً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ود. فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلةً لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.
ووفق المرسوم أيضاً تعيين أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائباً لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة، ود. منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيساً لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة، وسليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيساً لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة، وعمر بن حمدان الإسماعيلي رئيساً تنفيذياً لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.
وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد، في 11 يناير 2020.
