اللجنة العدلية تسلم مواطنين أراضيهم المنهوبة.. وتكشف عن ضبط عدد من منتحلي صفة الأمين الشرعي

الصمود | صنعاء | عقدت اللجنة العدلية المشتركة اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا، أعلنت فيه عن استعادة بعض الأراضي المنهوبة الخاصة والعامة من قبل عصابات نهب الأراضي في الأمانة ومحافظة صنعاء.
واستعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي الإجراءات التي اتخذتها بخصوص قضايا تزوير الوثائق والمحررات العقارية وانتحال صفات الأمناء الشرعيين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العقيد نجيب العنسي، أن لجنة الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية استقبلت منذ انعقادها في يوم 8 نوفمبر 2020م، 1705 شكاوى منها 65 شكوى ضد قضاة وتم إحالتها للتفتيش القضائي، و220 شكوى ضد أمناء وموظفين بوزارة العدل تم إحالتها لقطاع التوثيق بوزارة العدل.
وأشار ناطق اللجنة، إلى أن عدد المنتحلين صفة الأمناء الشرعيين، بلغ 320، منهم 53 في العاصمة صنعاء، و112 في محافظة صنعاء.
وكشف عن ضبط 132 شخصا من المعمم بهم في كشوفات وزارة العدل، منهم 20 شخصا في الأمانة و112 في محافظة صنعاء.
وبيّن أن اللجنة ضبطت 53 شخصا من المتهمين وهوامير نهب الأراضي، وتم ضبطهم بناءً على اعترافات الموقوفين، والبعض بموجب الأدلة الثابتة.
لافتا إلى أن اللجنة أحالت 101 موقوفا إلى النيابة العامة، و400 لفرق التحقيق و22 تم الإفراج عنهم نظرا لحالتهم الصحية.
وأكد العقيد العنسي أن اللجنة العدلية ماضية في استعادة الحقوق العامة والخاصة، والحد من جرائم نهب الأراضي وملاحقة المجرمين والمزورين، وأن القانون لن يستثني أحد مهما كانت صفته.
وأشاد ناطق اللجنة بدور الجهات المعنية في القضاء والأمن ودورهم الكبير في إعادة الحقوق للمواطنين.
إلى ذلك، قام وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش، ومدير بحث أمانة العاصمة العقيد محمد وهاس ومدير بحث محافظة صنعاء العقيد ياسر النقيب، بتسليم عدد من المواطنين أراضيهم التي تم نهبها، كما تم النزول الميداني إلى الأراضي المنهوبة وتسليمها لأصحابها.
من جانبهم عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير، للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العدلية، وإعادة الأراضي المنهوبة.
وثمنوا جهود اللجنة ومتابعتها الحثيثة في ضبط المزورين وإعادة الحقوق، منذ بدء أعمالها.
كما عبروا عن امتنانهم الكبير، للقيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادات الأمنية والقضائية في عملية تصحيح المنظومة العدلية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.