وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن إحتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
وتطرق البيان إلى الخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية الى اليمن التي تعاني حاليا من شحة المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في اليمن وتأثيراته على كافة القطاعات الصحية والسلعية والنقل والمخابز والخدمات الحيوية.

مبينا أن توقف الأنشطة الصناعية والتجارية بسبب احتجاز سفن النفط يؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.

واستنكرت الوزارة الصمت المعيب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها إزاء جرائم العدوان واستمراره في منع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

واعتبرت وزارة الصناعة والتجارة أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات تعسفية ومنع سفن النفط والغذاء والدواء جرائم حرب ضد الإنسانية.

وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم احترامها لتصريحاتها والضغط على دول التحالف للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وإلغاء القيود التعسفية التي فرضتها دول تحالف العدوان على دخول السلع الأساسية من الغذاء والدواء ومشتقات النفط والضغط على دول العدوان للإفراج عن السفن المحتجزة لديها.

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على تحالف العدوان للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه.

ولفت البيان إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص للتخفيف من الأعباء التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي واحتجاز سفن النفط والغذاء..

داعيا الى تحييد الاقتصاد والقطاعات الصناعية والتجارية لارتباطها المباشر بحياة الناس.