الجبري يتهم النظام السعودي بمحاولة استدراج ابنته إلى قنصلية الرياض في إسطنبول
تقرير / الصمود / وكالة سبأ / فجر مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري مؤخرا مفاجئة من العيار الثقيل برفعه دعوى معدلة مرفوعة ضد ولي العهد السعودي بمحاولة استدراج ابنته إلى القنصلية السعودية باسطنبول قبل أيام من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت صحيفة “التايمز” اللندنية مؤخرا إن المسؤولين السعوديين حاولوا استدراج ابنة الجبري إلى قنصلية المملكة باسطنبول قبل أيام فقط من مقتل خاشقجي بداخل القنصلية ذاتها في أكتوبر 2018.
وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز” الثلاثاء الماضي ، جاءت هذه الدعوى من قبل الجبري، الذي يعيش في منفاه الاختياري بكندا، ضمن مذكرات قضائية، كجزء من نزاع ادعى فيه أن ولي عهد السعودي، محمد بن سلمان، خطط مرتين لقتله.
ويقول الجبري أنه في عام 2018 حاول عملاء سعوديون استدراج ابنته، حصة المزيني، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث كانت تعيش هناك، من أجل إيذائها.
وجاء في الشكوى المعدلة: “لحسن حظ حصة، لم تذهب إلى القنصلية قط.. وبعد دخول جمال خاشقجي نفس القنصلية بعدة أيام، علمت حصة المصير الذي كان ينتظرها إذا ذهبت”.
وادعى الجبري في شكوى معدلة أمام محكمة أميركية في واشنطن، أن الأمير محمد بن سلمان عقد اجتماعا في مايو الماضي للإيعاز بقتله للمرة الثانية، وفقا للصحيفة البريطانية.
وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أميركية في أغسطس الماضي، قال فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم “فرقة النمر”، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018.
لكن مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد السعودي، نفى مزاعم ضابط المخابرات السابق، قائلا إن محمد بن سلمان محصن من الملاحقة القضائية الأمريكية باعتباره ولي عهد دولة، موضحا أن حصانته لا تستند على أنه ابن الملك فقط، وفقا لـ “بزنس إنسايدر”.
وقال الجبري في الدعوى القضائية المعدلة، إن أحد أسباب رغبة محمد بن سلمان في التخلص منه، هو أنه قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن مسؤولية ولي العهد في مقتل الصحافي خاشقجي.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية أن مقتل خاشقجي صدر بأمر من محمد بن سلمان، لكن المسؤولين السعوديين نفوا ذلك.
وبحسب الدعوى ، أرسل محمد بن سلمان فريقا من العملاء إلى الولايات المتحدة لتحديد مكان الجبري.
وجاء في الدعوى أيضا أن العملاء تمكنوا من تحديد موقع الجبري عن طريق زرع برمجيات خبيثة على هاتفه الخلوي.
ويتهم محمد بن سلمان الجبري بإهدار 11 مليار دولار أميركي من أموال الحكومة.
ويؤكد أنصار الجبري بدورهم أن الدعوى المرفوعة ضد الجبري من قبل النظام السعودي ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن “وحشية” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان..
وفي سياق له صله بالموضوع ،قال ديفيد إغناتيوس، الكاتب في واشنطن بوست، إن سجن ابن وابنة الضابط السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري يمثل عائقا أمام مسار أفضل للعلاقات الأمريكية مع المملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
وفي حملته الانتخابية، تعهد بايدن بإعادة تقييم علاقات بلاده مع المملكة، التي وصفها عام 2019 بأنها “منبوذة”، وقال إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية والحرب المدمرة في اليمن.
ونقل إغناتيوس عن خالد، أكبر أنجال الجبري، أن الإفراج عن أخيه وأخته سيكون الاختبار الأكثر دقة في الولايات المتحدة الذي قد يشير إلى تغيير سلوك محمد بن سلمان.
وكان الجبري، مساعد ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، الذي جرى عزله كوريث للعرش، وتعيين ولي العهد الحالي محله عام 2017.
وفي مايو الماضي، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصدر مطلع قوله: “سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 يونيو 2017. وقت خلع محمد بن نايف، كان اثنان فقط من أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما 18 و17 عاما آنذاك، في البلاد. حاول كلاهما الفرار من البلاد يومها، لكن أوقفهما المسؤولون في المطار وأخبروهما بأنهما ممنوعان من السفر إلى الخارج”.
ويقول خالد إن عمر وسارة تم احتجازهما “كرهائن”.
كما نقل الكاتب في واشنطن بوست عن مسؤول رفيع أن “وزارة الخارجية ستواصل التوضيح للسلطات السعودية أن أي محاكمة لأسرة الجبري غير مقبولة، وبالمثل نشعر بالقلق من الظروف التي أدت إلى نفي الجبري في كندا. سنواصل إثارة هذه المخاوف مع كبار المسؤولين السعوديين”.
وبحسب إغناتيوس، فإن إدارة بايدن منزعجة بشدة من اعتقال نجلي الجبري، وترغب أن يصل هذا الانزعاج إلى السعوديين.
ويقول إغناتيوس، نقلا عن بريد إلكتروني أرسله إليه خالد الجبري، إن عمر وسارة أدينا في محاكمة سرية، جرت في نوفمبر الماضي، بتهمتي غسيل أموال والتآمر للهروب من المملكة، وحُكم بالسجن تسع سنوات وستة أعوام ونصف لكل منهما.
ووفقا لخالد الجبري، فإن المدعي العام السعودي لم يقدم أي دليل مباشر على التهم الموجهة لعمر وسارة، قائلا إن السلطات لم تسمح للمحامي الذي تم تعيينه لتمثيلهما بمقابلة موكليه في أماكن احتجازهما غير المعلنة.
وبحسب إغناتيوس، فقد اختفت قضية عمر وسارة سعد الجبري من السجل الرسمي للقضايا الجنائية السعودية على الإنترنت، الأسبوع الماضي، لكن الأسرة لا تعرف ماذا يعني ذلك.
وأشار الكاتب الأميركي إلى أن إدارة بايدن تريد الحفاظ على شراكة استراتيجية مع السعودية، تماما كما فعلت إدارة ترامب.
لكنه عاد ليقول إن “أي إعادة ضبط يجب أن تعالج القلق الواسع بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية”.
ويرى إغناتيوس إن القضية “الزائفة” ضد عمر وسارة الجبري “ستكون مكانا جيدا للبدء”.
وأخيرا يبدو أنه كلما خفت الضغوط الأمريكية على النظام السعودي وابتزازه جاءت ملفات لتفتح من جديد للابتزاز وذلك بسبب تورط محمد بن سلمان في اكثر من قضية.