المنتج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي

تقرير | الصمود | : ميادة العواضي

” ربَّ ضارة نافعة” كلمات هذه الحكمة الساحرة تنطبق على حال السوق اليمنية، التي تعج بالمشغولات والمنتجات المحلية ؛ فالحصار الذي فرضه تحالف العدوان على اليمن، جعل المواطنين بعد أن أنقطعت مرتباتهم يتفانون في صناعة تحدي، أظهر للعالم أجمع صلابة وصمود الإنسان اليمني.

 

الزائر للأسواق في العاصمة صنعاء ترتفع أنفاسه تفاؤل ، المحلات التجارية تزخر بإنتاج محلي خالص؛ فالملابس التي صنعتها وحاكتها أيادي يمنية تتوزع على محلات البيع في صورة ماركات تميز كل منتج عن غيره، علاوة على جودة عالية جعلته في أعلى قائمة الاحتياج .

 

 

 

جودة موثوقة

 

تتحدث أم كنان ،بحماس عن المنتج اليمني وكيف يجدر بنا تشجيعه؛ فتقول:” المنتج المحلي ينافس بقوة، وأستطاع تحقيق نتائج جيدة سواء في السعر أو الجودة ، وتتابع :”الصانع لهذا المنتج مستوعب لكل احتياجات المستهلك؛ فهو إبن بلده ويعرف ما يحتاج إليه المواطنون”، وتضيف قائلة: ” المنتج المحلي يتمتع بجودة يمكن الوثوق بها، لكنه يتطلب مزيداً من الدعم والتشجيع؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

 

أم حنان، من جهتها، تعتمد على المنتج اليمني خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية مثل الالبان والاجبان والمكرونة و تتمنى لو يتم تشجيع المنتج اليمني ؛ لتغطية السوق المحلية و الاكتفاء به.

 

التاجر محمد يرى أن المنتج المحلي أفضل من المستورد في كثير من الأحيان ؛فيقول:” المنتج المحلي لا يكلف كثيرا من حيث الضرائب والجمارك والشحن وغير ذلك من التكاليف ,فأنا أفضل البيع والشراء في المنتج المحلي لأنه يتيح لي الكثير من الخيارات والبدائل في كل من السعر والجودة بعكس المستورد” .

 

 

 

صنع محلي

 

من جانبه يقول تميم الزبير – صاحب متجر ملابس محلية الصنع – :”المنتج اليمني يلقى قبولاً كبيراً بين الزبائن، خصوصا مع الصعاب التي فرضتها الحرب والحصار وجعلت تكاليف الحصول على المنتج المستورد عالية جدا مثل الضرائب والجمارك وتكاليف النقل، وذلك على عكس المنتج المحلي الذي يتميز بسعر مناسب يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية”.

 

 

 

ويشير الزبير إلى أن تشجيع المنتج المحلي يعود على البلاد بفوائد كثيرة أهمها تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة.

 

الزائر لمحلات تميم الزبير تسجل عيناه مشاهد جميلة للملابس وهي تتقاسم الجوانب؛ فهناك قسم خاص بملابس الأطفال( ولادي، بناتي)،وقسم للرجال وأخر للنساء،ويزينها كلها السعر المناسب والجودة العالية،وعند سؤاله :هل يطلب الزبون المنتج المحلي خصيصا أم انه يشتري فقط؟, أجاب تميم قائلاً: “الزبون يهمه السعر والجودة ، لكنه يندهش كثيراً عندما يعرف أن كل ما بداخل المحل هو صنع محلي “.

 

أما نبيل الجمل – مدير عام مؤسسة الجمل للمنظفات ،محلية الإنتاج – ؛ فيشير إلى الصعوبات التي واجهها عند إنشاء المؤسسة ؛ فيقول:” أزمة المشتقات النفطية أثرت سلبا على الإنتاج وسير العمل، مما كان يؤخر وصول المندوبين إلى المستهلكين ، إضافة إلى أن سعر تكلفة المواد الخام البلاستيكية التي يتم استخدامها تضاعفت كثيراً” .

 

 

 

و يبين نبيل، أن باستطاعتهم منافسة المنتجات الأجنبية وذلك من خلال توفير المواد الخام التي يحتاجونها ، مستدركا بالقول:” هذه المواد غالبا ما تكون غير متاحة بسبب منع دول العدوان دخولها إلى اليمن , ولكن يتم التغلب على هذه المعضلة بمضاعفة المواد الموجودة للوصول إلى جودة مناسبة”.

 

و يتمنى مدير مبيعات المؤسسة احمد الاهشري أن تبدأ الدولة بخطط تنفيذية لإحلال المنتج المحلي بدل نظيره المستورد والذي يكلف البلاد الكثير، ويسجل الاهشري شكواه بخصوص الضرائب وكيف يتم مساواة الضرائب بين المنتجات الأجنبية والمنتجات المحلية .

 

رأي مختلف

 

من جانبهم، يرى البعض أن المنتجات الأجنبية أفضل بكثير من نظيراتها المحلية وذلك لجودتها، وهذا ما تراه الدكتورة نهال، التي تقول إنها تفضل الماركات المستوردة الخاصة بالملابس ولاتثق في المنتجات المحلية التي لا تجد فيها ذوقها.

 

و يقول العم صالح – تاجر في شارع هائل بأمانة العاصمة – إن المنتج المستورد أفضل بكثير من مثيله المحلي؛ لتفوقه في الجودة والسعر وهذا ما يبحث عنه الزبون.

 

حملة لدعم المنتج المحلي

 

يقول مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة يونس السوسوه:” تستطيع أي دولة أن تتحول إلى بلد منتج ومصنع لأغلب المنتجات والسلع الاستهلاكية إذا ما اعتمدت على سياسة وإستراتيجية إحلال الواردات بمنتجات محلية “.

 

ويضيف : في اليمن نستطيع خلال خمسة أعوام إحلال ما لا يقل عن 60% من السلع والمنتجات المستوردة وتخفيض ما لا يقل عن 40% من فاتورة الاستيراد.

 

ويبين السوسوه أن الوزارة بصدد القيام بتنفيذ حملة وطنية لدعم المنتج المحلي والمعرض الوطني “صنع في اليمن” .