تحقيق.. الإمارات متورطة بجرائم مروعة بحق مدنيي اليمن

| الصمود | تورطت الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن وهو ما يتم توثيقه بتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

وتتورط الإمارات بجرائم ضد المدنيين سواء بتدخلها المباشر في الحرب على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام أو دعم ميليشيات المسلحة.

وفي أحدث الإدانات لأبوظبي، حمّلت منظمة “سام” للحقوق والحريات قيادة وقوات الحزام الأمني في جنوب اليمن المدعومة من الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية.

وذكرت المنظمة أنها سجّلت 75 انتهاكا خلال شهري كانون الثاني/يناير/ وشباط /فبراير الماضيين، و28 حالة اعتقال منها 4 حالات إخفاء قسري، و12 حالة اغتيال وقتل و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

وأبرزت المنظمة، رصدها عدة حوادث منفصلة، قام من خلالها أفراد من قوات الحزام الأمني بانتهاكات خطيرة بحق مدنيين دون أي مبرر قانوني.

منها اختطاف عدد من الموظفين المدنيين في السلطة المحلية في محافظة مأرب أثناء توجههم إلى مدينة عدن لحضور ورشة تدريبية لوزارة الإدارة المحلية.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: “إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزام تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه استمرار لسياسة الإرهاب ضد من تراهم خصوما لسياسة المجلس الانتقالي، وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني”.

وأضاف: “إن الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة عن تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لقيادة الحزام الأمني، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي”.

وأكدت “سام” على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية ومن الاعتقال.

وشددت على أن قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات مدانة بانتهاكها تلك القواعد القانونية.

ودعت “سام” قوات الحزام الأمني إلى الإفراج الفوري عن كافة المختطفين فورا، كما دعت دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني بشكل فوري.

كما دعت المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وإجبار قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.

وقوات الحزام الأمني التي تُعرف أيضا باسم حزام اللواء هي ميليشيا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنشط في مجموعة من المحافظات الجنوبية بما في ذلك عدن، لحج وأبين.

وتحصل هذه الجماعة المسلحة على دعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية.