سد النهضة.. حرب أخرى على الأبواب و10 أيام أمام مصر لحسم الموقف
| الصمود | حرب أخرى قد تندلع في أي لحظة ودون سابق انذار وهذه المرة في شمال شرق أفريقيا وتحديداً بين أثيوبيا ومصر التي أرسلت طائرات حربية وقوات خاصة الى السودان، مع إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لسدها في يونيو المقبل، والذي وصفته مصر بالصدمة المائية، فيما أكد خبراء السدود أن أمام مصر 10 أيام فقط للتعامل مع السد سلماً او حرباً.
وفي هذا الصدد قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إنه يتوقع ألا تتمكن إثيوبيا من تخزين هذه الكميات في ظل مؤشرات حول وجود مشاكل فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لهذه الكمية.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن مصر وضعت 3 سيناريوهات لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة والذي يحتجز 13.5 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة لمصر والتي ستتعرض لصدمة مائية.
وقال: إن “هناك 3 سيناريوهات مختلفة لمواجهة ملء إثيوبيا الثاني للسد، الأول أن يأتي الفيضان عالياً وتكون مناسيب البحيرة في السد العالي آمنة وتستطيع استيعاب الصدمة، فيكون التأثير أقل”.
وأضاف: “السيناريو الثاني يكمن في وجود فيضان متوسط، ومن هنا ستخصم منه المياه التي ستحجز في سد النهضة وباقي المياه التي ستأتي لمصر والسودان سيخصم منها المياه التي حجزت في إثيوبيا، وهذا مواجهته جيدة”.
وتابع: وهناك السيناريو الثالث وهو السيناريو الأسوأ والمتمثل في ملء سد النهضة وسط وجود جفاف طبيعي مع الجفاف الصناعي الذي تخلقه إثيوبيا بالملء الثاني لسدها وهنا ستكون مصر في مأزق ولابد من اتخاذ إجراءات فنية معقدة لامتصاص والتعامل مع هذه الصدمة.
وأكد الوزير المصري أن “البنية التحتية تم تجهيزها خلال الـ5 سنوات الماضية كي يتم تحمل الصدمات المختلفة، وبينها تخفيض مساحات زراعة الأرز من مليون فدان إلى 700 ألف فدان، مع تخفيض مساحات القصب والموز لاستهلاكها المياه بشكل كبير”.
وأشار إلى أنه تم تدشين 120 محطة تعمل على خلط المياه مع إنشاء عدد من سدود الأمطار وإنشاء أكبر محطتين في العالم لتنقية مياه الصرف الزراعي، وكذلك مشروع تبطين الترع والاعتماد على الري الحديث والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية.
وشدد عبد العاطي على أن مصر “لا تتساهل في الاستعدادات لمواجهة التحديات التي سيخلفها الملء الثاني لسد النهضة”.. مؤكداً أن مصر “تستطيع مواجهة السيناريو الأسوأ حال حدوثه”.
من جهته قال أستاذ هندسة السدود في ماليزيا الدكتور محمد حافظ في تصريحات إعلامية: إن اتفاقية 2015م التي وقعتها مصر والسودان شرعنت بناء سد النهضة وألغت ما قبلها من اتفاقيات نصت على الحقوق المائية لمصر.
وأكد حافظ أن اتفاقية 2015م لا تضمن للدولة المصرية أي حصة وتعطي لأثيوبيا الحق في استغلال النيل.
وحول كيفية تعامل مصر مع الملء الثاني لسد النهضة يقول حافظ: إن أمام مصر إلى أول يونيو القادم، لأن في هذا الوقت ستزداد التدفقات وسيرتفع المنسوب أمام سد النهضة، وتحاول إثيوبيا حالياً تعلية الممر الأوسط للسد وصب الخرسانة فيه.
ويضيف: إن “أمامنا 10 أيام، سيكون المخزون في بحيرة سد النهضة ربما يكون أكثر من 3 ونصف مليار، ولو حدثت ضربة عسكرية للسد، يمكن تصريف كمية الماء الى سد الروصيرص الذي يمكنه استيعاب كمية الماء الواردة من سد النهضة بعد تدميره الآن”.
وحذر الدكتور حافظ قائلاً: “ولكن بعد 1 يونيو على المصريين أن ينسوا أي حل عسكري، لأن التدفقات المائية ستكون وصلت كميات مهولة، وإثيوبيا بإمكانها في الأيام القليلة القادمة أن تضيف 3 مليار متر مكعب إلى الخمسة مليار”.
ويطرح أستاذ هندسة السدود أمام مصر خيارين حتى الأول من يونيو المقبل يتمثلان في “إما تدمير السد، أو اعطاء إثيوبيا فرصة لتدميرها”.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت كل من مصر والسودان عن فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، التي عقدت في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وتحدثت عن تبادل للاتهامات بين الأطراف المعنية وعدم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات.