اتحاد منتجي الأدوية: أكثر من 1160 صنفا من الأدوية في اليمن تنتج بأعلى المواصفات في المصانع المحلية.
الصمود| أكد مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية عبدالرحمن العلفي أنه حاليا هناك استراتيجية وطنية تقوم على أساس إحلال عدد من الأصناف الدوائية محل ما يقابلها من أصناف مستوردة.
وأوضح العلفي للمسيرة أنه يوجد أكثر من 1160 صنفا من الأدوية في اليمن الأساسية وأدوية أمراض القلب والسكر وتُنتج بأعلى المواصفات في المصانع المحلية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمنتج المحلي مطلوب أن يتم استيراد المواد الخام من الشركات العالمية.
ونوه إلى أنه في ميدان صناعة الدواء هناك شركات عالمية متخصصة في إنتاج المواد الأولية وهي ما تزال محتكرة لدى هذه الشركات وكثير من البلدان تعتمد على انتاجها.
ولفت إلى أن صناعة الدواء صناعة استراتيجية تتطور بتطور العلم والتكنولوجيا في الجامعات اليمنية وإذا استطاعت جامعاتنا مواكبة هذا التطور ستقفز الصناعات المحلية قفزة نوعية.
وبين أن هناك قائمة جديدة تضمنت 14 مجموعة دوائية من الأدوية مكونة 62 صنفا من الأصناف التي يتم استيرادها سيتم انتاجها محليا والتخلص من استيرادها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وأشار العلفي إلى أن الأطباء والصيادلة بدأوا يشعرون بالانتماء لأن الصناعة الدوائية جزء من الهوية الوطنية ولا بد أن تتعزز وهذه سياسة الدولة حاليا.
من جهته أوضح مدير المبيعات والتسويق في شركة يدكو الدكتور نبيل الكحلاني للمسيرة أن أغلب الأدوية التي تنتجها المصانع المحلية هي أدوية شعبية كأدوية الكحة والأمراض التنفسية وأدوية الضغط والسكر وغيرها.
وقال الكحلاني: عندما نقول منتج محلي معناه تتم عملية وزن وخلط وكبس وتعبئة المنتج في المصانع المحلية أما المواد الخام فيتم استيرادها من الخارج وهنا المشكلة.
بدوره أشار مدير المخزون الدوائي بالهيئة العليا للأدوية الدكتور إبراهيم يحيى إلى أن الصناعات الدوائية بدأت في اليمن أواخر سبعينيات القرن الماضي وكانت أول شركة هي شركة (يدكو) وهي قطاع مختلط.
ولفت إلى أنه في بدايات التصنيع الدوائي باليمن كانت تنتج مجموعة بسيطة من الأدوية كأدوية السعال والأقراص ثم المحاليل وحاليا أصبح هناك 10 مصانع بدأت تنتج الأدوية التخصصية.
ونوه إلى أن أغلب المصانع المحلية تشترك في خطوط انتاج الأقراص والكبسولات والمواد شبه صلبة وخطوط الأنبول والفيالات.
وقال: إن الصناعات المحلية حاليا تفتقر لإضافة خطوط انتاجية ولا أفهم كيف كان يدار الأمر في العقود السابقة إذ كان يفترض ألا تعطى المصانع الجديدة التصاريح إلا بإضافة خط نوعي جديد يضاف للصناعة المحلية.