أثار فوز السيد “إبراهيم رئيسي” برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الكثير من المخاوف والتساؤلات عن نهج حكومته في سياساتها الخارجية، لا سيما أنه من صقور التيار المحافظ، ومن القامات الدينية الوازنة، ومن المقربين من الحرس الثوري ومرشد الثورة، وله سجل ثوري ووظيفي ووطني، أرعب صهاينة العرب واليهود وأولياء نعمتهم في البيت الأسود، لأنهم رأوا فيه نسخة مكررة من الإمام “الخميني”.
إذن فنحن أمام رئيس “مقاوم” بإجماع الخصوم والمحبين، يأتي في مرحلة فاصلة من تاريخ إيران المكتوية بأزمات اقتصادية متفاقمة بسبب العقوبات الأميركية اللامتناهية، ومحيط إقليمي ملتهب، وملفات خارجية تحتاج الى حكومة ثورية فَتِية قوية، قادرة على تصفير مشاكل إيران الخارجية، كي يتسنى لها معالجة أوجاعها الداخلية.
الملفات الخارجية المطروحة على مائدة “رئيسي” تبدأ بعملية إعادة إحياء اتفاق العام 2015 حول الملف النووي الإيراني، وهو ما سنتطرق له في قراءات تالية، وهذا الملف مرتبط به ملف “الصواريخ بعيدة المدى”، وهو من الملفات التي ترى إيران وبغض النظر عن الهوية السياسية لرئيس الجمهورية عدم قابليته للنقاش الى جانب سياساتها الإقليمية، لأنها تمس سيادتها وأمنها القومي وكرامتها.
كما تمتد الملفات الخارجية الى علاقة إيران مع دول الخليج، وتأثيرها في المنطقة العربية، بدءاً من سورية واليمن والعراق ولبنان وانتهاءاً بفلسطين المحتلة، ومستقبل محور المقاومة بقيادة إيران، وموقف إيران من المحور والقضية الفلسطينية من الثوابت الغير قابلة للنقاش أو المساومة أو المتاجرة، وهذه الجزئية تحديداً لا نتوقع حدوث أي تغيير في سياسة “رئيسي”، بل سيكون محور المقاومة في عهده في أوج قوته، كل المعطيات تُوحي بذلك.
