فضحیة أمير سعودي في فرنسا.. وهذا ما فعله بـ 7 فتيات عملن لديه

| الصمود | قالت النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية، إنها فتحت تحقيقاً بحق أمير سعودي، على إثر تقدم نساء كن يعملن لديه بشكوى ضده يتهمنه فيها بممارسة العبودية الحديثة بحقهن.

وأوضحت النيابة، في المدينة الواقعة قرب باريس، إن سبع نساء مولودات بين العامين 1970 و1983، وغالبيتهن فيليبينيات، تقدّمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بشكوى ضد أمير سعودي في العائلة المالكة السعودية، يتهمنه فيها بإساءة معاملتهن أثناء عملهن لديه.

 

وأشارت النيابة، إلى أن النائب العام ضم إلى الملف شكوى سابقة بحق الأمير السعودي نفسه، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأوضحت النيابة العامة أن وقائع الشكوى تعود إلى سنوات خلت، إذ حصل بعضها في 2008، والبعض الآخر في 2013 و2015، وقد جرت في شقة في “نويي سور سين”، الضاحية الباريسية الفخمة.

 

 

ووفقا لمصدر مطّلع على التحقيق، فإن النيابة العامة استمعت قبل أسابيع إلى المدعيات، في حين لم تستمع بعد إلى أقوال الأمير السعودي؛ لأنه خارج فرنسا.

 

وأضاف المصدر أن هؤلاء العاملات جرى توظيفهن في السعودية لخدمة الأمير وأسرته، لكنهن كن يرافقنه إلى فرنسا خلال الرحلات التي كان يقوم بها مع أسرته إلى هذا البلد.

 

وتابع المصدر: “قد تمكن على ما يبدو من الفرار في إحدى هذه الرحلات، وتقدمن بالشكوى ضده”.

 

ووفقا لصحيفة “لوباريزيان“، فإن هؤلاء النساء جرى توظيفهن في الأساس للاهتمام بأطفال الأمير الأربعة وزوجته.

 

واستدركت الصحيفة: “لكنهن كن في تصرف رب عملهن ليلاً نهاراً على مدار الأسبوع وكان بعضهن يفترش الأرض”.

 

وتولت التحقيق في هذه القضية مفوضية الشرطة في “نويي سور سين”، بالاشتراك مع دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

 

تصنيف السعودية

 

يأتي ذلك بعد، أيام من تهنئة أرسلتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية، للرياض بعد رفع تصنيفها إلى الفئة الثانية في التقرير الأمريكي الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2021.

 

يشار إلى أن الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية؛ عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين.

 

وقد يندرج تحت بند الاتجار بالبشر توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، وانتزاع الأعضاء والأنسجة، والحمل بالإنابة، ونقل البويضات.

 

ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية).