مجلس القائمين بأعمال الوزراء يقر مشروع اللائحة التنظيمية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد

الصمود | صنعاء | متابعات | 7 / 3 / 2016 م

أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، مشروع اللائحة التنظيمية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وأحاله إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة.

ويتكون مشروع اللائحة المقدم من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات على 34 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف والاختصاصات العامة، مهام واختصاصات قيادة المركز، البناء التنظيمي للمركز، ومبادئ وأحكام عامة في التنظيم والإدارة ، مصادر الموارد المالية للمركز والباب السادس يتضمن أحكام عامة وختامية.

ويهدف المركز إلى تقديم الخدمات للجهات الحكومية المستفيدة من خلال تحديد بيانات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المتضمنة المسح الجوي والجيوفيزيائي وصور الأقمار الاصطناعية والصور الجوية ومكوناتها المختلفة والطقس والمناخ على مستوى الجمهورية فضلا عن تزويد تلك الجهات بالبيانات العلمية والإرشادات والنصائح في القضايا المتعلقة بالشؤون البحرية والثروة السمكية والجيولوجية والجغرافية والزراعية والبحث العلمي إلى جانب المشاركة في تأمين تداول معلومات ومعطيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للجهات الحكومية المستفيدة وغيرها.

وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان بناءً على توجيهات رئيس اللجنة الثورية العليا بشان مراجعة سياسة الإبتعاث للدراسة في الخارج ومعالجة الإختلالات في هذا الجانب .

وشكل المجلس لجنة برئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعضوية ممثلين عن كل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مراجعة وتقييم سياسات ومجالات الإبتعاث من كافة جوانبها القانونية والإجرائية وعلى مستوى كافة جهات الإبتعاث وكذلك أوضاع وأداء الملحقيات الثقافية وتحديد الإنحرافات ومقترحات المعالجة.

وأكد الإجتماع على اللجنة الوقوف على ما ورد في مذكرة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجهة إلى المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية في ماليزيا إضافة إلى تقارير الملحقيات الثقافية والمستشارين الماليين وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمخالفات التي حصلت في الملحقية الثقافية في سوريا وإلغاء توقيع المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية المبالغ التي صرفت من الوفورات بدون توقيعه وكذا تحديد الوفورات المحققة في حسابات السفارات والملحقيات وحيثيات نشئوها والتجاوزات التي تمت بالصرف منها والمسئولين عنها مع تحديد الآلية المناسبة لصرف تذاكر الطلاب الخريجين المستحقين لغرض العودة للداخل في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد .

كما أكد المجلس على اللجنة مراجعة كشوفات الاستحقاقات للمبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة الدولة ” الرسوم الدراسية والمساعدة المالية ” وتحديد الطلاب المنتظمين بالدراسة والمستحقين لمبالغ المساعدة والرسوم وكذلك الطلاب الواجب تنزيلهم من كشوفات الاستحقاقات في حالة عدم تواجدهم وعدم انضباطهم بالدراسة أو تعثرهم أو فصلهم أو تخرجوا ولا زالت مستحقاتهم ضمن كشوف الاستحقاق أو في حالة تجاوزهم لسنوات الابتعاث وفقا لأحكام القانون فضلا عن تحديد الطلاب المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي وتحديد آخر مصرف يتوجب منحهم إياه حسب القانون إلى جانب تحديد الطلاب الذين تخرجوا في فترات سابقة وتوقف المساعدات المالية المنصرفة لهم عدى عن المخالفات القانونية والمسئولين عنها والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بهذا الشأن.

وكلف المجلس اللجنة بتقييم المنح الداخلية ومدى جدوى استمرارها والعمل على إعداد قاعدة بيانات آلية دقيقة للطلاب المبتعثين على نفقة الدولة والمعايير والأسس التي من خلالها يتم معالجة المشاكل والإختلالات القائمة ” الأكاديمية والمالية ” في سياسات الإبتعاث عن الدراسة في الخارج .

وشدد المجلس على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية وسفارات اليمن في الخارج والملحقيات الثقافية والمستشارين الماليين المساعدين موافاة اللجنة بكافة المعلومات والوثائق التي تطلبها والتعاون معها في إنجاز مهمتها .

وفوض المجلس اللجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز مهامها على أن ترفع نتائج أعمالها إلى عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر مارس الجاري، مع مراعاة سرعة موافاة وزارة المالية بالإجراءات الواجب اتخاذها عند مراجعة وصرف المساعدة المالية للطلاب المبتعثين للربع الثاني من 2016م .

ووافق مشروع القرار المقدم من قبل القائم بأعمال وزير المالية بشان تفعيل جهود مكافحة التهريب الجمركي بناءً على أمر المجلس بإعداد الآلية الكفيلة بتفعيل عملية المكافحة .

واشتمل المشروع على الخطوات الإجرائية والضبطية والتوعوية المرتبطة بمكافحة هذا النوع من التهريب.

وأقر المجلس تفعيل أعمال اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ” 3 ” لعام 2012م من خلال وضع استراتيجية فعالة لمكافحة التهريب الجمركي وتسخير كافة الإمكانيات لدعم ذلك مع تفعيل اللجان النوعية مع التركيز كمرحلة أولى على المنافذ التي يتمركز فيها نشاط التهريب.

ووجه المجلس جميع الوحدات العسكرية والأمنية التعاون التام في عملية المكافحة وضبط السلع المهربة والمتورطين في ذلك عملا بأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا بما في ذلك التأكيد على تجريم التهريب الجمركي وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء واعتبار هذا النوع من القضايا المستعجلة المتوجب السير فيها وإنجازها وتغطيتها إعلاميا .

وأكد المجلس على ضرورة تعاون أمين العاصمة ومحافظو المحافظات مع هذه الجهود وتقديم أوجه الدعم المطلوب للسلطات الجمركية لتعزيز جهودها في مكافحة كافة صور وأنواع التهريب الجمركي وتنمية الوعي والحس الوطني والأضرار الناجمة عن استمرار هذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني والبيئة والصحة العامة وأمن واستقرار الوطن.

كما أكد المجلس على الجهات المختصة القيام بالتغطية الإعلامية لحالات الضبط والإتلاف والحجز ونشر وقائع وأسماء المهربين في جميع وسائل الإعلام.

وأكد المجلس على الدور الحيوي لوسائل الإعلام ومنابر الوعظ والإرشاد في التوعية بمخاطر التهريب على المجتمع والدور الحيوي للمواطنين في إبلاغ الجهات المختصة بحالات التهريب.
*سبأ
‫#‏امريكا_تقتل_الشعب_اليمني‬
‪#‎USAKillsYemeni‬