الحرب الاقتصادية على اليمن تستهدف المواطن في أبسط حاجياته
تقارير|الصمود|
يمارس تحالف العدوان السعودي الأمريكي حرب اقتصادية شاملة في اليمن تستهدف بدرجة أساسية المواطن في أبسط حقوقه.
وأوضح مدير التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فؤاد هويدي للمسيرة أن الحصار الشامل على اليمن أدى الى ارتفاعات كبيرة جدا في تكاليف الاستيراد.
وأردف هويدي أن الحصار المفروض على اليمن تسبب بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين لليمن فضلا عن تكاليف تأخير السفن الناقلة وتعريضها للقرصنة.
واعتبر كل هذه الكلف تٌضاف على كلفة السلع وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق وبرعاية مباشرة من قوى العدوان التي تحاصر اليمن.
وأشار إلى أن تكاليف التأمين ارتفعت بنسبة 400 % وتكاليف الشحن بحدود 200 % بسبب الحصار وتصنيف اليمن بلد مخاطر، مبينا أن هذه التكاليف هي أعباء مضافة على المواطنين وقد أسفرت عن تضاؤل القوة الشرائية لهم لحدودها الدنيا.
ولفت إلى أن تحريك سعر صرف الجمارك في عدن جريمة جديدة ستلقي بالكثير من المواطنين تحت مستوى خط الفقر وبالمصنفين مسبقا تحت هذا الخط ستحاصرهم في دائرة الفقر المدقع.
وأكد هويدي أن سريان هذه المؤامرة الجديدة ورضوخ القطاع التجاري لها يعني زيادة جمركية بنسبة 150% وستكون جزء من كلفة البضاعة وهو ما يعني أنها ستلحق المواطنين.
من جانبه أفاد وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط أحمد حجر للمسيرة أن الحرب الاقتصادية تركز على إشعال معدلات التضخم في البلاد في ظل عدم وجود حركة للنشاط الاقتصادي أو زيادة في الدخول.
وقال حجر إن مستوى معيشة الفرد انخفض إلى مستويات متدنية عمّا كانت عليه في العام 2014 نتيجة انعدام الدخول للمواطنين وقطع المرتبات وارتفاع تكاليف السلع المختلفة.
وأضاف أن حرب الاقتصاد تستهدف بدرجة أساسية المواطن وبالأخص الفقراء كورقة ضاغطة على متخذي القرار في صنعاء سواء في الحرب أو السلم.
وتابع: القدرة الشرائية للسكان منخفضة وتحريك سعر صرف الجمارك سيعدمها بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن حرب الاقتصاد تواصل ضغوطها لتهجير راس المال الوطني وضرب آليات السوق القائمة بشكل منتظم ومخطط.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل انخفاض القوة الشرائية للسكان إلى مستويات أدنى مما هي عليه تهديد حقيقي للاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أن تحويل الواردات التجارية لموانئ تحت الاحتلال هدفه الرئيسي السيطرة على أكبر قدر من الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها المجتمع اليمني.
بدوره أنور محمد الحسيني نائب رئيس نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية أكد أن تحويل الواردات إلى ميناء عدن لم يخفف قيود الحصار المفروض على موانئ الحديدة
وأشار الحسيني إلى أن تحويل الواردات عن موانئ الحديدة وضع القطاع التجاري أمام تحديات جديدة أبرزها أجور النقل المرتفعة إلى أغلب محافظات البلاد.
وقال إن أجور النقل ارتفعت بفعل شح الوقود المحاصر في الأصل أيضا وبسبب تردي البنية التحتية لخطوط النقل وللإتاوات المفروضة في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان.
وأضاف أن النقل الداخلي عبئ يوازي أعباء الاستيراد ولن يخفف وطأة هذه الأعباء سوى رفع الحصار بشكل كلي عن موانئ الحديدة موانئ اليمن الرئيسية الأقرب للكتلة السكانية الكبرى في البلاد.