صمود وانتصار

إجتماع برئاسة محافظ صنعاء يقر عدد من المشاريع بتكلفة 155 مليون ريال

الصمود|

استعرضت الهيئة الادارية بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبدالباسط الهادي مخرجات اجتماعات المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة وخطة توزيع حصة الموارد المشتركة وآلية تنفيذ عدد من المشاريع.

 

كما ناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني وأعضاء الهيئة الادارية عبدالسلام الجائفي وعلي السهيلي ومهيوب مهدي ووكيل الشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، سير أعمال اللجان الميدانية المكلفة بتطبيق المخططات الزراعية على أرض الواقع.

 

وتطرق بحضور مديري مكتب المالية طه النونو والسكرتارية محمد شرقان،  إلى آلية سرعة إنجاز المهام المناطة باللجان الميدانية الخمس المكلفة بتطبيق المخططات التي تم استلامها من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والرفع بالنتائج.

 

كما تم مناقشة تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين للنصف الأول من العام الجاري وما تم إنجازه من أعمال في تعزيز الوعي البيئي ورفع المخلفات وتشجير الشوارع وأولويات مواكبة خطة النظافة للتوسع الحضري والعمراني.

 

واستعرضت الهيئة خطة المرحلة الثانية لتشجير وتزيين شوارع المحافظة بأنواع الشتلات الزراعية ، ووجهت صندوق النظافة والتحسين برفع احتياجات ومتطلبات استكمال هذه المهمة.

 

كما تم إقرار تكليف مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية في قطاعات المحافظة لتحديد متطلباتها من الشتلات وكذا تكليف مكتب الزراعة والري بالعمل على تجهيز الشتلات المطلوبة بما يكفل تعزيز التوجه للنهوض بالزراعة في المحافظة.

 

وجرى في الاجتماع مناقشة وإقرار خطة توزيع الحصة المالية للموارد المشتركة للمحافظة للربع الثاني من العام الجاري على مستوى المديريات .

 

وأقرت الهيئة المشاريع الخاصة بالتربية والتعليم وعددها 23 مشروعا لحجز وتسوير مواقع وترميم وصيانة مدارس والمعتمدة في الخطة التنفيذية للعام 2021م بكلفة 155 مليون و17 ألف ريال بتمويل محلي، كما أقرت اسناد تنفيذ هذه المشاريع للوحدة التنفيذية بالمحافظة وتكليف مكتب التربية باستكمال الاجراءات وبدء التنفيذ.

 

وناقش الاجتماع القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني للمجلس المحلي والإجراءات التي تم اتخاذها لإبلاغ المعنيين بما تضمنته القرارات من توجيهات وتوصيات، كما  أقر مخرجات الاجتماع الاخير للمكتب التنفيذي وإلزام الجهات والمكاتب المعنية بسرعة التنفيذ