دورة تدريبية بصنعاء للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 32 مشاركاً ومشاركة من المحاسبين القانونيين بمهارات ومعارف حول التزامات المحاسبين القانونيين في هذا المجال والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه وكذا دور جهات الرقابة والإشراف والمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وفي الافتتاح أكد مقرر اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي أهمية التزام المحاسبين القانونيين بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتأهيل كافة الكواد بما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية ..

وأشار إلى أنه تم تصميم برنامج الدورة بما يتوافق مع توجه اللجنة الوطنية في عملية التوعية وتكريس امتثال المحاسبين القانونيين لتطبيق اللوائح والتعليمات ومعالجة أي اشكالات تواجههم .

وتطرق إلى جهود اللجنة في التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مختلف المحافظات وتطبيق قوانين ولوائح مكافحة هذا النوع من الجرائم بما تتضمنه من واجبات والتزامات على المؤسسات المالية وغير المالية بما فيها مهنة المحاسبين القانونيين.

ولفت المنيفي إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وتعليمات البنك المركزي تؤكد الحرص على تنفيذ الالتزامات والواجبات على المحاسبين القانونيين في مكافحة هذه الجرائم.

وأوضح أن اللجنة نفذت خلال العامين الماضيين برامج تدريبية للكوادر العاملة في 26 جهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتقاء بمستوى الأداء ونشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم. مشدداً على ضرورة تطبيق كل المهارات والمعارف في الواقع العملي.

من جهته استعرض أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين حامد الشميري المتطلبات القانونية ومسئولية المحاسب القانوني ومدقق الحسابات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتطرق إلى خطط وأنشطة وبرامج الجمعية في مجالات التدريب والتأهيل للمحاسبين في مختلف الجوانب.. مشيداً بجهود اللجنة الوطنية وتعاونها مع الجمعية لبناء قدرات المحاسبين القانونيين