رئيس مجلس القضاء يؤكد ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية للإسهام في تبسيط الأعمال القضائية

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات القانونية لبعض الجوانب القضائية اجتماعا لها اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل وحضور أمين عام المجلس القاضي سعد أحمد هادي.

كُرس الاجتماع، لمناقشة الجوانب المتصلة بخطة عمل اللجنة، والترتيبات اللازمة لإنجاز المهام التي كلفت بها وفقا لقرار المجلس المتضمن إعداد مشروع بعض التعديلات القانونية ذات الصلة بالشأن القضائي والمعالجات القانونية التي من شأنها تقريب العدالة للمواطنين والحد من تراكم القضايا في المحاكم والنيابات.

وخلال الاجتماع رحب رئيس المجلس، بأعضاء اللجنة، متمنيا لها النجاح في إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن، بما يكفل مواكبة الواقع والتطور في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية .. مؤكدا على ضرورة الأخذ بسلامة الإجراء في التعديل والغاية من ذلك.

ولفت الى أهمية تضافر جهود اللجنة وبذل ما بوسعها، بما يحقق الهدف المعول عليها في إنجاز وتقديم مشروع التعديلات للمواد القانونية التي تسهم في تحقيق عدالة ناجزة، ومنها تعديل ومعالجة بعض مواد قانوني الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات.

وأكد رئيس مجلس القضاء، على ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية للإسهام في تبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز الأعمال القضائية.

فيما أكد أمين عام المجلس، أهمية عمل اللجنة باعتبارها من أهم اللجان التي يعول عليها  مناقشة وتعديل أهم القوانين الأساسية التي تلامس واقع العمل القضائي، وتقديم مشروع يسهم في معالجة تراكم القضايا في المحاكم والنيابات.

وأكد الاجتماع، أهمية الأخذ بالاعتبار بين المشروعية والمواءمة في الواقع، بين النصوص الاصلية والمعدلة والمبررات الضرورية من التعديل بما يكفل عدم تكرار الأخطاء، ومعالجة الثغرات وأوجه القصور في النصوص القانونية