مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً من وزارة المياه والبيئة (مدير عام المشروع وعدد من المهندسين والمختصين وأربعة موردين محليين) إلى نيابة الأموال العامة

عقد مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، اجتماعه الأول بقيادته الجديدة برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبد الله رئيس الهيئة، وذلك عقب الانتخابات النصفية التي جرت الأحد الماضي.

واستعرض الاجتماع، عدداً من الموجهات المقدمة من قبل رئيس الهيئة، بالمهام والأولويات لعمل الهيئة في المرحلة القادمة المتمثلة في الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات وتدابير حازمة وصارمة سابقة ومعاصرة والقضاء على مظاهر الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة العامة.

وتضمنت الموجهات، العمل على إنفاذ القانون، في تفعيل مهام الهيئة وإجراءات التحري والتحقيق والضبط والملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الفساد وتعزيز المسائلة والملاحقة القضائية لهم، وسرعة إنجاز قضايا الفساد الهامة وذات الأولوية المنظورة أمام الهيئة وإحالتها للقضاء.

واشتملت موجهات المرحلة القادمة على ضرورة إطلاع الهيئة بدورها المناط بها قانوناً في رسم وإعداد السياسة العامة للدولة في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية ودعم البناء المؤسسي وتعزيز الشفافية والمسائلة والعمل على كفاءة الإدارة العامة للأجهزة الحكومية في ما تقدمه من خدمات للمواطن والحد من الروتين المعطل أو المعيق لجهود الإصلاحات التي تبنتها القيادة السياسية للدولة.

وتضمنت العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وإرساء الوعي المجتمعي والقانوني لدى المجتمع وموظفي الجهاز الإداري للدولة للتحلي بالنزاهة واستشعار المسئولية في محاربة الفساد والإبلاغ عنه، وتعزيز وتفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومعها الأجهزة الرقابية والأمنية في التصدي للجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني وتتبع واسترداد الأموال المهربة إلى خارج الوطن.

وشددت الموجهات على تفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع رقم (30) لسنة 2006م وإنفاذه وتطبيقه بصرامة على الشرائح المستهدفة وتقديم شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة ووظائف الإدارة العليا للدولة والوظائف المالية لإقراراتهم بالذمة المالية وتحليل تلك الإقرارات وفق خطة تحد من مخاطر الكسب والإثراء غير المشروع وتعزيزاً لمبدأ النزاهة وعدم إساءة استغلال الوظيفة العامة لمصالح خاصة.

وأكدت الموجهات العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتطوير وتعديل التشريعات واللوائح في الجهات الخدمية والمصالح الإرادية بما يسهم في الحد من الفساد وسد الثغرات التي ينفذ منها، وتحقيق الفاعلية في المسائلة لأي مظاهر انحراف أو اختلالات تهدر الموارد العامة للدولة، وكذا العمل على تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة بما يكفل تعاملها الفاعل مع قضايا الفساد ووفق آلية واضحة ودقيقة والحد من الروتين المعطل أو المعيق لمهام الهيئة.

وأرجأ المجلس استكمال مناقشة آلية تنفيذ تلك الموجهات إلى اجتماعه القادم.

كما وافق مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في القضية رقم 105 لسنة 2020م جرائم فساد جسيمة، إضرار بمصلحة الدولة واستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ ثمانية ملايين و619 ألفاً و949 دولار ومبلغ 84 مليوناً و164 ألفاً و698 ريال يمني، والتهرب الضريبي بمبلغ 348 ألفاً و388 دولار والمتعلقة بالاختلالات ووقائع الفساد في وزارة المياه والبيئة (مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضري) والتي صاحبت إجراءات التوريدات لـ11 عقداً.

وجاء ذلك بحسب ما كشفته نتائج إجراءات التقييم والتفتيش الفني والفحص والمراجعة المستندية من فريق الفنيين والفاحصين في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث ارتكبت تلك الوقائع من قبل17متهما من القيادة السابقة للوزارة ومدير عام المشروع وعدد من المهندسين والمختصين وأربعة موردين محليين.

وباعتبار أن تلك الوقائع الجنائية تمثل وقائع فساد منصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م والمواد (163,162) من قانون الجرائم والعقوبات والقوانين الضريبية النافذة، أقر مجلس الهيئة، إحالة ملف القضية في الوقائع المشار إليها مع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وفقا للقانون.

كما أقر استكمال إجراءات وتدابير التتبع للمتهمين الفارين من وجه العدالة خارج أراضي الجمهورية في هذه القضية وعددهم خمسة متهمين وتتبع الأموال التي حصلوا عليها وقاموا بتهريبها خارج الوطن، ومتابعة نتائج إجراءات الاستعلام والحجز على أموال المتهمين والشركات الموردة التي تمت من قبل الهيئة بما يكفل استعادة المال العام محل وقائع الفساد المشار إليها .

وأقر مجلس الهيئة، استكمال إجراءات الفحص والمراجعة والتفتيش الفني والاستدلال والتحقيق في الاختلالات الأخرى التي تمت في مشاريع أخرى تابعة لوزارة المياه والبيئة وذلك من قبل فريق فني مشترك من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإشراف المحقق في القضية من الهيئة