عاجل .. رئيس الوزراء يكلف جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بإعداد قوائم كشوفات بأسماء الخونة والمتعاملين مع العدوان خلال مده أسبوع فقط

الصمود|

كلف رئيس الوزراء في اجتماعه اليوم مع الرئيس مهدي المشاط ،جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بإعداد قوائم كشوفات بأسماء الخونة والمتعاملين مع العدوان على تدمير وقتل وتشريد أبناء الشعب اليمني، وتقديم قوائم كشوفات بحسب المجموعة والفئات الوظيفية والمناصب (السياسية والقيادات الادارية) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال فترة أسبوع من تاريخه.

 

واصل المجلس اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الذي وجّه كافة الوزارات بالعمل كلا فيما يخصها، لتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، والرفع بتقارير إلى المجلس عن سير عملية التنفيذ أولا بأول.

 

واستمع المجلس، من رئيس الوزراء إلى عرض عن المؤتمر الاقتصادي الأول، بشأن الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية خلال فترة العدوان، ومرحلة ما بعد العدوان، والمقرر انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يستشرف السياسات الاقتصادية في الظرف الراهن والمستقبل، في تجاه تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي الذي يخدم الاستقرار الشامل ومسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المستويات.

 

وشكّل المجلس لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نواب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الاقتصادي، ووزراء الدولة، إضافة إلى أساتذة جامعيين من المختصين، وممثلين عن الغرفة التجارية ونقابات العمّال، وعلى أن تقوم اللجنة بالبدء بالترتيب والإعداد الإجرائي والتنظيمي والفني والعلمي لهذا المؤتمر، وتحديد موعده المناسب.

 

كما استمع المجلس، إلى عرض من رئيس الوزراء حول الإجراءات التنفيذية لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بحق الخونة وعملاء تحالف العدوان الأمريكي- السعودي – الإماراتي على اليمن.

 

وكلّف المجلس، على ضوء العرض، جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بإعداد قوائم كشوفات بأسماء الخونة والمتعاملين مع العدوان على تدمير وقتل وتشريد أبناء الشعب اليمني، وتقديم قوائم كشوفات بحسب المجموعة والفئات الوظيفية والمناصب (السياسية والقيادات الادارية) إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال فترة أسبوع من تاريخه.

 

ووافق المجلس، على مشروع القرار المقدّم من قِبل رئيس الوزراء بناءً على عرض محافظ عدن، طارق سلام، بشأن اطلاق اسم المناضل الوطني البارز عبدالقوي مكاوي، أمين عام جبهة التحرير، على الشارع الرئيسي لمدينة المنصورة – محافظة عدن، الذي يُسمى حاليا “شارع السجن”، وذلك تكريما وتقديرا لأدواره الوطنية والتضحيات التي قدّمها في سبيل الاستقلال الوطني من المحتل البريطاني، منها تقديم ثلاثة شهداء من أبنائه.

 

واستمع المجلس، إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، حول المستجدات في مسرح العمليات العسكرية ضد تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات، لاسيما جبهة مأرب .. لافتا بهذا الخصوص إلى الانتصارات الكبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في سياق المرحلة الثالثة من عملية “النصر المبين” .. موضحا تمكّن الجيش واللجان، وبتعاون أبناء مأرب الأحرار، من تحرير مديريتي ماهلية ورحبة في محافظة مأرب.

 

وأشار التقرير إلى العملية الواسعة الاخيرة للقوة الصاروخية، وسلاح الجو المسيّر في عُمق دولة العدو السعودي، التي استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية للعدو ضمن عملية توازن الردع السابعة، وذلك في كل من: الدمام، وجدة، وجيزان، ونجران .. منوها بأهمية هذه العملية الواسعة في إطار مواجهة المعتدي الباغي، وما حققته من نتائج عسكرية وسياسية لفائدة المشروع الوطني المقاوم للعدوان والحصار، المعبّر عن الإرادة والتطلّعات الشعبية الواسعة لاستقلال القرار الوطني، والتخلّص من الهيمنة والوصاية.

 

وتطرّق التقرير، إلى المستجدات الأمنية في أمانة العاصمة، والمحافظات الحرة، وكذلك المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي- الإماراتي .. مؤكدا بهذا الصدد استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وترسخها المستمر بفضل من الله أولا وبالجهود المخلصة والمسؤولة للأجهزة الأمنية، وتعاون أبناء المجتمع ووعيهم الكبير بالأهمية البالغة للقضية الأمنية.

 

وأشار إلى تسيّد الأنفلات الأمني في المحافظات والمناطق المحتلة، واستمرار الانتهاكات بحق المواطنين في تلك المحافظات، وكذا المسافرين عبرها إلى الخارج، أو العائدين إلى الوطن، وآخرها جريمة قتل المغترب عبدالملك السنباني.

 

وبارك المجلس الانتصارات الباهرة للجيش واللجان الشعبية ضمن المرحلة الثالثة من عملية “النصر المبين”، وعملية “توازن الردع” السابعة، والانتصارات الأخرى التي يحققها أبطال الوطن المغاوير، وهم يذودون عن الوطن، ويدفعون شرور العدوان الباغي ومرتزقته وعملائه، وعناصره القاعدية والداعشية، عن أبناء الشعب اليمني الحر الأبي.

 

وأشاد بالملحمة الوطنية والمشرقة التي يخوضها الشعب اليمني للعام السابع ضد تحالف العدوان، والحصار الأمريكي السعودي- الإماراتي، وبصمودهم الأسطوري، ودعمهم السخي للجبهات ورجالها الأشداء، أبطال الجيش واللجان الشعبية، والمتطوعين من أبناء القبائل.

 

كما أشاد مجلس الوزراء، بالجهود الوطنية للمؤسسة الأمنية وأجهزتها المتخصصة في صون وتجذير الأمن والاستقرار، وحماية سكينة المواطنين، ومواجهة الجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء .. مثمنا مختلف المهام الميدانية التي ينجزها رجال الأمن الاشاوس في خدمة المجتمع في كافة المصالح الخدمية الأمنية.

 

وأدان المجلس جريمة قتل الشاب المغترب عبدالملك السنباني، وغيره من المواطنين الذين قُتلوا وتعرّضوا للابتزاز والمضايقة والاختطاف من قِبل الميليشيات الحاقدة المنفلتة التابعة للمحتل الإماراتي، سواء في طريق سفرهم إلى الخارج عبر مطار عدن أو خلال عودتهم عبر المطار إلى المحافظات الحرة.

واستنكر المجلس، هذا الفعل المشين الذي يندرج ضمن جريمة الحرابة مكتملة الأركان، الذي لا يمت إلى شيم وأخلاق الشعب اليمني في كل مناطق اليمن الكبير.

وحمّل المجلس الإمارات كافة المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين كل يمني حر شهم كريم.

 

وأكد المجلس أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتشاركان المسؤولية القانونية والأخلاقية لتلك الجرائم، التي تأتي نتيجة استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الطيران التجاري .. مطالبا مجلس الأمن، الذي شرعن للعدوان والحصار، بالعمل على إنهاء العدوان والحصار ورفع الحظر غير المبرر على مطار صنعاء، الذي يخدم نحو 80 بالمائة من السكان.

 

كما أدان المجلس التواجد البريطاني- الأمريكي في محافظة المهرة، الذي ينتهك السيادة الوطنية بصورة سافرة، وكذا أبعاده التخريبية والعدائية التي تستهدف بصورة مباشرة الأمن السيبراني للجمهورية اليمنية.. منددا بهذا التواجد المدان من قِبل مختلف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية .. مؤكدا احتفاظ القيادة اليمنية في صنعاء بحقها في التعامل المناسب إزاء هذا التواجد السافر الذي يرفضه كل شرفاء وأحرار اليمن من المهرة شرقا وحتى ميدي غربا، ومن عدن جنوبا وحتى صعدة شمالا.

 

وحيّا المجلس أحرار المهرة على نهجهم الرافض للتواجد الأجنبي، سواء المحتل السعودي أو أي قوات بريطانية أو أمريكية أو غيرهما .. مشيدا بتحركات أبناء المهرة وغيرتهم، وروحهم الحرة، التي تأبى الذل والخنوع، وترفض أي احتلال أو تواجد أجنبي يدنس تربة الوطن، سواء في محافظة المهرة أو أي منطقة في اليمن .. مؤكدا أن مثل هذه المواقف البطولية المشرّفة سيخلدها التاريخ الوطني والعالمي بأحرف من النور، زاهية بالفخر والاعتزاز.

 

واطلع المجلس على مذكرة وزير الإدارة المحلية بشأن تقرير اللجنة الفنية، المرفوع من اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، بشأن نتائج أعمال ومراجعة تحديد المديونية من الموارد العامة المشتركة لصالح السلطة المحلية، وأرجأ مناقشة الموضوع والبت فيه إلى اجتماع مقبل