ضغوط أميركية إسرائيلية لإفشال المشروع الفلسطيني

الصمود | فلسطين المحتلة | متابعات | 24 / 3 / 2016 م

ذكرت صحيفة هآرتس، أن الولايات المتحدة وتل أبيب تبذلان جهودا حثيثة لمنع وضع قائمة سوداء تشمل أسماء الشركات الغربية الناشطة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
وقالت الصحيفة، إن البلدين يديران مفاوضات مكثفة في محاولة لمنع استصدار مشروع قرار يفترض أن يطرح للتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يلزم المنظمة الدولية بوضع قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية و صهيونية ” قولها، إن مشروع القرار سيطرح اليوم بمبادرة فلسطينية بمساعدة من عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، بينها باكستان.
وينص مشروع القرار على إدانة المستوطنات، ويحدد أنها غير قانونية بحسب القانون الدولي، كما يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
لكن أهم ما في مشروع القرار، بحسب ما نقلت هآرتس عن موظفين إسرائيليين، هو البند 17 الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببناء “بنك معلومات عن كافة الشركات التجارية (الإسرائيلية والدولية) التي تنشط في المستوطنات، على أن يتم تحديثه مرة كل عام”.
ويشمل مشروع القرار المقترح مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما أيضا منع تزويد مواد ومعدات البناء ، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إحباط مشروع القرار المقترح ككل أو على الأقل إزالة البند 17 منه. وقد تم إصدار تعليمات لسفراء إسرائيل في مختلف العواصم برفع رسائل لأعلى المستويات في البلدان التي يخدمون فيها لمعارضة مشروع القرار.
وأشارت هآرتس، إلى أن الولايات المتحدة تجندت بدورها لمساعدة تل ابيب، وأعربت أمام عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن معارضتها لمشروع القرار المقترح.
وبحسب مسؤول صهيوني ، فإن تل أبيب تمكنت وبمساعدة بريطانية من إقناع 8 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمعارضة البند والاكتفاء بخطوة رمزية بدون خطوات عملية.